ننشر نص التعديلات الكاملة لقانون الجمارك

 

أدخلت الحكومة تعديلات جديدة على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، اعتبارًا من نهاية شهر نوفمبر الماضى، وذلك بناءًا على ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك.

ووفقًا لمنشور صادر عن وارة المالية، فإن التعليمات شملت جواز قيام الوزير أو من يفوضه بالنسبة للمستودعات التي يرخص بها لإحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركاتها أو شركات قطاع الأعمال العام، قبول تعهد تصريح موقع من الوزير المختص أو رئيس الهيئة العامة أو رئيس الشركة القابضة يغطى الضمانات بنسبة 100%.

وأجازت التعديلات مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية ويشترط فى هذه الحالة وضع علامات خاصة على الأغلفة وتخصيص  مكان مستقل لها، كما شملت التعديلات بأن يقوم المصدر أو المنتج الأجنبى فى بلد التصدير بتسجيل بياناته وإنشاء حساب إلكتروني على المنصة الإلكترونية المؤمنة التى تحددها وتعتمدها المصلحة، على أن تتضمن هذه البيانات "الدولة المسجل بها المصدر، ورقم التسجيل للمصدر، والاسم التجاري للمصدر، ونوع المصدر، العنوان التفصيلي، البريد الإلكتروني للمصدر، وغيرها من بيانات المصدر.

كما أجازت بأن يقوم المستورد أو صاحب البضاعة، أو وكيله من المخلصين الجمركين بإدراج البيانات الأولية والأساسية للشحنة المزمع استيرادها، وتقديم المستندات الخاصة بها إلكترونيًا، وذلك كله باستخدام التوقيع الإلكترونى، على أن تتضن هذه البيانات رقم تسجيل المصدر الأجنبى، كود بلد التصدير، بيانات السلعة، بند التعريفة الجمركية وفقًا للنظام المنسق متضمنا التعريفة المحلية، وبيانات الفاتورة.

أما عن رسوم خدمات الفحص الجمركى بالأشعة، لتكون الحاوية، البرادات،  الشاجنات بدون مقطورة مقاس 20 قدما للوارد 500 جنيه، الحاوية، البرادات،  الشاجنات بدون مقطورة مقاس 20 قدما للصادر 100 جنيه،  الحاوية، البرادات،  الشاجنات بدون مقطورة مقاس 40 قدما للوارد800 جنيه، الحاوية، البرادات،  الشاجنات بدون مقطورة مقاس 40 قدما للصادر 200 جنيه، السيارات 50 جنيها، الاتوبيسات العابرة للحدود 100 جنيه، الباليتات – الطرود البريدية 2 جنيه لكل كجم.