في شهر الانتخابات.. تقرير سري يكشف حجم الأسلحة والمرتزقة داخل ليبيا

قال خبراء الأمم المتحدة في تقرير سري، اطلعت عليه صحيفة "دايلي ميل" البريطانية إن انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على ليبيا انخفضت خلال هذا العام مقارنة بعام 2020، لكن "استمرار وجود المقاتلين الأجانب لا يزال يمثل تهديدًا خطيرًا".

مع ذلك، قال الخبراء المكلفون بمراقبة الحظر في تقرير سري مؤقت قدموه مؤخرا لمجلس الأمن وشاهدته وكالة فرانس برس أمس الثلاثاء، في حين أن "الوتيرة المكثفة لنقل" الأسلحة المحظور توريدها قد خفت، فإن "حظر الأسلحة لا يزال غير فعال تماما".

وفي سياق إعداد هذا التقرير عن المدة من يناير إلى نوفمبر 2021، سافر الخبراء مرتين إلى ليبيا، في أبريل ومرة أخرى في سبتمبر، ولأول مرة منذ عام 2017، تمكن الفريق الأممي من الذهاب إلى مدينة بنغازي الشرقية.

ويشير خبراء الأمم المتحدة إلى أن غالبية ليبيا لا تزال تحت سيطرة الجماعات المسلحة، وقال الخبراء: "بناءً على عمليات النقل لعام 2020، تظل مخزونات الأسلحة مرتفعة وكافية لاستمرار أي صراع في المستقبل".

وأضافوا أن "سيطرة بعض الدول الأعضاء على سلاسل التوريد مستمرة، مما يعيق بشكل كبير اكتشاف أو تعطيل أو منع" تسليم الأسلحة، دون ذكر أي دولة مخالفة".

وعلى الرغم من أن الأطراف المتصارعة في ليبيا طلبت من المقاتلين الأجانب مغادرة البلاد، يقول الخبراء إنهم "يحتفظون بمقاتلين أجانب بين قواتهم، بمن فيهم مواطنون من تشاد والسودان وسوريا وكذلك من شركات عسكرية روسية خاصة".

وكانت الأمم المتحدة قد قدرت في وقت سابق انتشار 20 ألف مرتزق ومقاتل أجنبي في ليبيا، وقال الخبراء "ليس لدى اللجنة أي دليل على حدوث أي انسحابات واسعة النطاق حتى الآن".