التخطيط: ارتفاع عدد المستفيدين من تكافل وكرامة لـ3.7 مليون أسرة
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر حققت قفزة كبيرة في تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين على مدار العقد الماضي، بدعم من القيادة السياسية والمجتمع المدني، معبره عن الاهتمام البالغ للحكومة المصرية بقضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة باعتبارهما يمثلان حجر الأساس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى التحسن الملحوظ وفقًا للمؤشرات المتعددة المتعلقة بالنوع الاجتماعي.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالدكتورة سيما بحوث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وخلال اللقاء تمت مناقشة عددٍ من الموضوعات المهمة حول تمكين المرأة و جائحة كورونا، والإجراءات المتخذة نحو المساواة بين الجنسين، ومبادرة حياة الكريمة، وخطة تنمية الأسرة، الشراكة للمساواة بين الجنسين.
وتطرقت السعيد إلى أبرز الخطوات المتخذه في مجال حماية وتمكين المرأة مشيرة إلى اتخاذ عددًا من التشريعات المتعلقة بحماية المرأة المصرية، والتي أثمرت في محاربة قضايا مثل ختان الإناث والعنف ضد المرأة، مضيفه ماتم إعلانه يوم المرأة العالمي لعام 2021، حيث وافق مجلس الدولة المصري لأول مرة على تعيين العديد من النساء في المجلس.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد إن مصر قامت بزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى ارتفاع عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة من 60 ألف أسرة في عام 2015 إلى 3.7 مليون بحلول مايو 2021 ، معظمهم من الإناث، مضيفه أن بطالة الإناث انخفضت من 21.4٪ في 2018 إلى 17.7٪ في 2020 على الرغم من الوباء، مؤكده تركيز الحكومة على تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية التي تعطي الأولوية لخلق بيئة مشجعة لعمل المرأة للتخفيف من آثار الوباء.
كما تناولت السعيد الحديث حول مبادرة حياة كريمة، مؤكده التزام مصر بتسريع مسار التقدم، لتأتي مبادرة حياة كريمة لائقة التي أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية المجتمعات الريفية المستدامة من خلال خفض معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد بهدف تحسين نوعية الحياة في المجتمعات الريفية المصرية، موضحة أن المبادرة تتم على مدار ٣ سنوات، حيث تستهدف 58٪ من إجمالي سكان مصر بمبلغ يتجاوز 45 مليار دولار بمعدل 700 مليار جنيه مصري.
وحول مشروع تنمية الأسرة، أكدت السعيد تركيز الحكومة على تحقيق التنمية المرتبطة بالمواطنين، بما يجعل سكانها في صميم عملية التخطيط مع تحقيق الأهداف المحددة في رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة.
وتطرقت السعيد بالحديث عن خطة العمل الوطنية لتنمية الأسرة المصرية، موضحة أن الركائز الأساسية للخطة تتمثل في التمكين الاقتصادي للمرأة في سن 18-45، وتوفير أدوات ضبط الأسرة والخدمات الصحية في عموم المحافظات، إلى جانب التدخل التربوي والثقافي للتوعية حول النمو السكاني، وكذلك رقمنة النظم الصحية للوصول إلى الفئات المستهدفة من النساء المتأثرات، مع وضع الإطار التشريعي لتنظيم سياسات النمو السكاني، مثل سن الزواج وزواج الأطفال.
وحول الشراكة للمساواة بين الجنسين، أشارت السعيد إلى مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في رئاسة البرنامج المشترك بعنوان "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، موصحة أن البرنامج يغطي عددًا من القطاعات تتضمن التعليم ، والصحة ، والحماية الاجتماعية ، والمياه والصرف الصحي ، والنقل ، والتي تأتي خلالها قضية "تمكين المرأة" كقضية شاملة.
وأعلنت السعيد استعداد الحكومة لإطلاق المشروع الوطني لتنمية الأسرة وتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية الرئيسية "حياة كريمة"، مؤكدة التطلع إلى تعزيز التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في التكيف مع الواقع الجديد في ضوء جائحة COVID-19 ، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف المحددة في رؤية مصر 2030 ، والتنمية الوطنية للأسرة ، و مشروع حياة كريمة.
وحضر اللقاء كريستين عرب، الممثلة القطرية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر.
