3 تشريعات جديدة للبحث عن البترول أمام البرلمان.. واستمرار مناقشة "التكنولوجيا المالية"
انطلقت فعاليات الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة وكيل أول المجلس المستشار أحمد سعد الدين، لمواصلة النقاش حول قانون «التكنولوجيا المالية»، ومن المنتظر أن يتم مناقشة المواد بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ وإقرار قانون الجامعات الأهلية فى المجموع.
ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم ملحق بـ3 تشريعات جديدة بشأن الترخيص لوزير البترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق خليج السويس ودلتا النيل، وفى المنطقة المندمجة للبحث والتنمية الصحراء الغربية، وفى مناطق التنمية المندمجة غرب بكر وغرب غارب وشمال غرب غارب البرية بالصحراء الشرقية.
الأول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن بي في للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق خليج السويس ودلتا النيل.
والثانى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اباتشى خالدة كوربوريشن ال دي سي للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى المنطقة المندمجة للبحث والتنمية الصحراء الغربية.
والثالث مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترانس جلوب غرب بكر إنك، وشركة ترانس جلوب غرب غارب إنك وشركة تي جي إن دبليو غارب إنك للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق التنمية المندمجة غرب بكر وغرب غارب وشمال غرب غارب البرية بالصحراء الشرقية.
