عددهم 60 ألفا والأولوية للسلك الأكاديمي.. الحكومة تبحث مقترحات توظيف حملة الماجستير والدكتوراه
انتهت أعمال اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء بهدف دراسة الاستفادة من المواطنين الحاصلين على درجتى الماجستير أو الدكتوراه، والذين يمارسون أعمالًا لا تتناسب مع مؤهلاتهم، فى مؤسسات الدولة والجامعات الجديدة أو الحكومية التى تعانى نقصًا فى مجالات كثيرة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويعود قرار تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إلى شهر أغسطس الماضى، والتى ضم فى عضويتها وزراء التربية والتعليم والتعليم الفنى، التخطيط والتنمية الاقتصادية، المالية، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، ممثل عن هيئة الأمن القومى، ممثل عن قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية.
وكشف مصدر مطلع بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن أعمال الحصر التى أجرتها الجامعات المصرية أسفرت عن تدشين قاعدة بيانات شاملة تضم حوالى 60 ألف من حملة درجات الماجستير والدكتوراه، تزامنًا مع حصر الوظائف الشاغرة على مستوى وحدات الجهاز الإدارى للدولة، والتى على أساسها تتحدد أولويات الاستعانة بحملة الماجستير والدكتوراه فى تلك الوظائف وفق التخصصات المختلفة.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة، أن تعيين حملة الماجستير والدكتوراه سيتم وفق خطة معتمدة من مجلس الوزراء بعد التوافق عليها من كافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الأولوية ستكون لتعيينهم فى السلك الأكاديمى بمختلف الجامعات المصرية بمحافظات الجمهورية كلًا وفق تخصصه ومحل إقامته وإحتياجات كل جامعة، وبعدها سيتم التوزيع على باقى الإدارات المحلية، بينما لم يحسم بعد ما إذا كان التعيين سيتم بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء مباشرة أم سيكون بعد إخضاعهم لمسابقة مركزية يشرف عليها الجهاز ويتنافس من خلالها حملة الماجستير والدكتوراه على الوظائف الشاغرة المتاحة.
كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قد أصدر قرار رقم 1974 لسنة 2021، نهاية أغسطس الماضى بتكليف أعضاء اللجنة الوزارية العليا بدراسة الاستفادة من المواطنين الحاصلين على درجتى الماجستير أو الدكتوراه، والذين يمارسون أعمالًا لا تتناسب مع مؤهلاتهم، فى مؤسسات الدولة والجامعات الجديدة أو الحكومية التى تعانى نقصًا فى مجالات كثيرة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما منح اللجنة الحق فى أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لمعاونتها فى المهام المسندة إليها، كما ألزم اللجنة الوزارية العليا بإعداد تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها خلال شهرين من تاريخه، على أن تعرض تقريرها على رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
