وزير التعليم فى مرمى البرلمان..طلبات إحاطة بشأن عجز المعلمين

تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تخبط الوزارة في القرارات خلال الفترة الأخيرة، واستمرار بعض الأزمات في المنظومة التعليمية.

أن المنظومة التعليمية تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، وهذا يعود إلى إيمان الرئيس بأهمية التعليم ودوره في بناء الأمم وتحقيق التنمية الشاملة الحقيقية، ومن ثم وجدنا حزمة من التوجيهات خلال السنوات الأخيرة والقرارات المباشرة التي تهدف إلى تحقيق هذا الغرض؛ ولكن على الرغم من هذا الاهتمام؛ فإنه لم يُترجم في صورة قرارات على الأرض، وما زالت المشكلات والأزمات قائمة.

 وأشار أعضاء  مجلس النواب في طلبات الإحاطة، إلى أن هناك تخبطًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة في القرارات؛ بداية من التعامل مع أزمة عجز المعلمين، ففي الوقت الذي يوجد فيه 36 ألف معلم مؤهلون للعمل، أصدر الوزير قرارًا بفتح باب التطوع للتعامل مع هذه المشكلة؛ مما يُعد علامة استفهام كبيرة، مرورًا بالتعامل مع التكدس الطلابي وطرح فكرة العمل بأكثر من فترة، مما يتنافى مع فكرة التطوير، ففي الوقت الذي يتم اللجوء فيه إلى الفترات كحل مؤقت للتعامل مع الكثافة، هذا الأمر سينعكس على مدة الحصة وإلغاء بعض الأنشطة غير الموجودة من الأساس، إلى جانب تعميق أزمة عجز المعلمين، متسائلًا: "من أين ستأتي الوزارة بمعلمين للعمل ثلاث فترات في بعض المدارس؛ وهي في الأساس تعاني أزمة كبيرة، بالإضافة إلى أزمة عدم تسليم الكتب المدرسية للطلاب الذين لم يسددوا المصروفات، وهذا القرار على الرغم من كونه سليمًا؛ فإنه كان لزامًا على الوزارة أن يكون لديها حصر بالطلاب غير القادرين والبحث عن حلول لهذا الأمر بالتنسيق مع الوزارات المختصة، وكذلك الطالب الذي توفي خلال الأيام القليلة الماضية بسبب أولوية الجلوس في المقاعد الأولى.

كما اقترح بعض  النواب عقد جلسات حوار مجتمعي للوصول إلى صيغة تفاهمية لإنهاء الجدل المُثار حول منهج الصف الرابع الابتدائي، بحضور ممثلين عن كافة الأطراف المعنية من وزارة ومعلمين وأولياء أمور ونواب بالبرلمان، وذلك للخروج بحلول واقعية لإنهاء الأزمة، خاصه بعد إعلان النواب أنهم يتلقون العديد من الشكاوى يوميًا من طلاب وأولياء أمور نتيجة عدم قدرتهم على تحصيل ما جاء في مناهج الصف الرابع الابتدائي التي أقرتها وزارة التربية والتعليم، وتدخل التطبيق لأول مرة هذا العام، وكل طرف في الأزمة، سواء طلاب وأولياء أمور لهم مبرراتهم والتي يجب النظر إليها لما فيها من مصلحة ابنائنا والمعلمون كذلك لهم مبرراتهم، في حين ترى وزارة التربية والتعليم أن ذلك في إطار خطتها للتطوير.