"محلية النواب" توضح تطورات قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية
أكد النائب أحمد السجيني؛ رئيس لجنة الإدارة
المحلية بمجلس النواب؛ أن هناك حكم من المحكمة الدستورية العليا حول استخدام
الشخصيات الاعتبارية للوحدات المستأجرة إيجار قديم لغير غرض السكن.
وقال السجيني في تصريحات لبرنامج
"الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "قلت إنه
يستحيل إنهاء العلاقة بين ليلة وضحاها لأنه ليس لدينا أي نوع من التجهيز أو
الاستعداد أو الحصر ولا يكمن أن نخرج الناس من محلاتها التجارية بشكل مفاجئ".
وأضاف: "الحكم تناول الشخصيات
الاعتبارية وهي نقطة غاية في الأهمية تحتاج للدراسة؛ إذا حصل شخص على مساحة ألف
متر وقام بعمل سوبر ماركت شخصية فردية والأخر قام بالحصول على مساحة 100 متر وأنشأ
شخصية اعتبارية هل يرحل الثاني ويبقى الأول؟".
وتابع: "المناقشات تخص الشخصيات
الاعتبارية لأغراض غير السكن؛ وإذا كنا سوف نتحدث عن المسألة فلماذا لا ننهي
الأمور بالكامل؟ الحكومة منذ أيام في مجلس الوزراء أعلنت القيام بتعديل وأجرت فترة
انتقالية لتحرير العلاقة التجارية بعد 5 سنوات وسوف يتم مضاعفة القيمة التجارية
الحالية 5 أضاف وكل سنة ستزيد 15% وسوف يسرى بعد إقرار القانون".
وأكمل: "القانون سوف يرسل من الحكومة
إلى مجلس النواب وخلال 5 سنوات يتم تحرير العلاقة التجارية وبعدها يحدث الإخلاء
ولابد من استحضار الأفكار والمشرع يطلع عليها ويبدأ في طرح رؤية وكنت أتمنى تناول
كافة الأمور وليس مجرد جزئية تعرض لها حكم المحكمة الدستورية".
واختتم: "القانون المرسل من الحكومة لا
يتحدث عن الشقق السكنية ولكنها تضح تفسير لحكم المحكمة الدستورية والحلحلة التي
حدثت خلال الفترة الماضية جعل كل طرف من الأطراف استيعاب ما يحدث ووضع حلول".
