تقارير: إصلاح الدفاعات السعودية صفقة رابحة للرياض وواشنطن
بعد بداية صعبة للعلاقات الثنائية عندما تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن "بإعادة تقويم" العلاقات السعودية الأمريكية، يبدو أن البيت الأبيض الآن يعود إلى المبدأ الأساسي للتعاون السعودي الأمريكي.
ولا يزال عقد النفط مقابل الأمن الضمني الذي عزز العلاقات السعودية الأمريكية طوال العقود الماضية ساري المفعول، وهذا هو السبب في أن العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية تستحق بعض التأمل وتحديداً حول كيفية المضي قدماً في سياق رغبة إدارة بايدن في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، حيث يواصل الرئيس الأمريكي الضغط على منتجي النفط العالميين، وخاصة المملكة العربية السعودية، لزيادة المعروض.
وفي الوقت نفسه، أثبتت العلاقات الأمنية بين واشنطن والرياض أيضًا ثباتها ومرونتها، نظرًا لدعم إيران لميليشيات الحوثي في اليمن والمسار غير المؤكد للمفاوضات لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني.
في 4 نوفمبر، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن بيع ما قيمته 650 مليون دولار من صواريخ جو - جو للسعودية ومن المقرر أن تستلم المملكة ما يصل إلى 280 صاروخًا متوسط المدى من طراز AIM-120C للدفاع عن نفسها ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، في الوقت نفسه، تخلص منتجو أوبك +، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، من ضغوط إدارة بايدن وقرروا التمسك بخطتهم السابقة لتخفيض إنتاج النفط إلى 400 ألف برميل يوميًا.
ولا شك أن مبيعات الأسلحة ستجلب فوائد كبيرة للاقتصاد الأمريكي الذيؤ يتعافى من جائحة كورونا، ففي عام 2020، ارتفعت عمليات نقل الأسلحة الأمريكية المرخصة، سواء التجارية أو التي تسيطر عليها الحكومة، بنسبة 2.8٪ من 170.09 مليار دولار إلى 175.08 مليار دولار، مما أدى إلى إضافة آلاف الوظائف في الولايات المتحدة وإدامة عدة آلاف أخرى.
ووفقًا للأرقام الواردة في قاعدة بيانات مبيعات الأسلحة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن 24٪ من صادرات الأسلحة الأمريكية ذهبت إلى المملكة العربية السعودية في نفس الفترة، مما يجعلها أكبر مستورد للأسلحة من الولايات المتحدة، ومن غير المحتمل أن تتوقف صادرات الأسلحة.
ومع ذلك، يتجاوز التعاون الأمني بين الشريكين مبيعات الأسلحة، وتتعاظم الفائدة إذا دعمت الولايات المتحدة أيضًا مبادرة إصلاح دفاعية كبرى جارية بالفعل في المملكة لتطوير صناعة الأسلحة الخاصة بها، وفي الوقت الذي يحاول فيه القادة السعوديون إبعاد اقتصادهم عن الاعتماد على النفط، فإنهم يحاولون أيضًا تنويع الدفاع الوطني للبلاد.
أشار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى أن المملكة، وهي إحدى الدول الخمس الأعلى إنفاقًا على الأمن والدفاع في العالم، تنفق أقل من 2٪ من إجمالي نفقاتها الدفاعية داخليًا.
من المرجح أن يدفع التوتر الاستراتيجي المتزايد مع الصين واشنطن إلى إعادة تركيز بصمتها العسكرية نحو آسيا، وفي غضون ذلك، ستواجه واشنطن في الشرق الأوسط لاعبين إقليميين وعالميين يسعون لملء الفراغ الاستراتيجي الذي قد ينجم عن نزع السلاح الأمريكي في المنطقة وتشترك موسكو وبكين وطهران معًا في مصلحة استراتيجية مشتركة لاحتواء الأحادية الأمريكية.
ستتطلب التهديدات المتزايدة شركاء أكفاء، وأشارت أمل التويجري الباحثة في الدراسات الاستراتيجية في تقرير نشره موقع المونيتور الأمريكي إلى أنه من الممكن للإصلاح الدفاعي السعودي أن يخلق حدودًا استراتيجية جديدة تخدم مصالح البلدين.
كما أشار التقرير إلى أن واشنطن والرياض بصدد إعادة تحديد رؤيتهما لتعكس التهديدات الإستراتيجية غير التقليدية المتزايدة في المنطقة، ليشمل التعاون مساحات جديدة مثل الحرب الإلكترونية والانتشار النووي والحرب غير المتكافئة وهي موضوعات أضحت في صميم المناقشات بين الجانبين، وبدأ الإصلاح الدفاعي السعودي في معالجة عناصر تلك التهديدات، لكن الارتقاء بمستوى التعاون الدفاعي بين الجانبين أمر حيوي.
تلعب شركات الدفاع الأمريكية الخاصة، مثل بوينج وريثيون وجنرال ديناميكس ، بالفعل دورًا صغيرًا في عملية الإصلاح من خلال العديد من الشراكات وخاصة في تطوير المعرفة وزيادة توطين الصناعة الدفاعية، ومع ذلك، يرى التقرير ضرورة أن يتخذ صانعو السياسة الأمريكيين خطوات إضافية لزيادة مستوى المشاركة مع المملكة لدعم شريك استراتيجي قادر على تعزيز الاستقرار المطلوب في منطقة مضطربة.
وأشارت صحيفة فاينانشيال تايمز في تقرير صدر مؤخرًا إلى التحديات التي قد تعرقل التعاون الأمريكي السعودي في تطوير الأنظمة الدفاعية، فالمملكة العربية السعودية لديها واحدة من أكبر ميزانيات الدفاع في العالم، وأنفقت المملكة 57 مليار دولار على حماية البلاد العام الماضي، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. تقع شركة الإلكترونيات المُتقدّمة في صميم خطتها لزيادة الإنتاج المحلي إلى 50 في المائة من إنفاقها الدفاعي في غضون عقد من الزمن، ونقلت الصحيفة عن فرانسيس توسا، مستشار الدفاع قوله إن ميزانية كهذه يمكن أن توفر للسعودية صناعة دفاعية من طراز عالمي.
وتحدثت الصحيفة كذلك عن رغبة المملكة العربية السعودية في الاعتماد على الذات - فالرياض في حالة حرب في اليمن المجاور، ومنشآتها النفطية والبنية التحتية الأخرى تتعرض لهجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ من المتمردين المدعومين من إيران، ومبيعات الأسلحة من الولايات المتحدة، أكبر مورد لها، كثيرا ما تواجه معارضة في واشنطن وهناك اقتراحان في جولات الكونجرس في الوقت الحالي لمنع بيع 650 مليون دولار لصواريخ جو - جو للسعودية.
