"المالية" تجيز التعاقد مع العربية للتصنيع والقومية للإنتاج الحربى بالاتفاق المباشر

وأوضحت الهيئة وفقًا لمنشور رسمى صادر عنها، أن جواز التعاقد المباشر مع الهيئات سالفة الذكر لا يسرى على الشركات التابعة لها حيث أن الشركات المنوه عنها ليست من بين الجهات المخاطبة بأحكام القانون 182 لسنة 2018 بما فى ذلك المادة 78 ومن ثم لا تسرى عليها الأمر الذى يتعين معه ذلك قيام الجهة الإدارية بتوصيف ماهية التعاقد والسند القانونى بحسب الأحوال وذلك فى الحدود وبالشروط والقواعد والإجراءات الواردة بأحكام القانون.

وأشارت إلى أن المادة سالفة الذكر تضمنت النص على جواز التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بين الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون دون التقيد بالإجراءات والحدود المالية إلا أنه لا يحول ذلك دون قيام الجهة الإدارية فى ضوء ما تقدره السلطة المختصة من إعتبارات محققة للصالح العالم بالتحقق بمعرفة عناصر الخبرة المختصة من مطابقة محل التعاقد من النواحى الفنية المطلوبة ودراسة السوق بما يوضح مناسبة الأسعار مقارنة بأسعار السوق السادئة وقت التعاقد أو الحصول على عروض أسعار من أكثر من جهة لتحديد أقل العروض سعرًا، والذى يلبى جميع الشروط والمتطلبات التى حددتها الجهة الإدارية فى طلبها.