نائبة توضح تفاصيل جديدة حول قانون تعدد الزوجات دون علم الأولى
صرحت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، أن مشروع القانون يعالج إشكالية تعدد الزوجات دون علم الزوجة، وتنظيم ظاهرة تعدُّد الزوجات دون أي ضوابط أو موانع للزوج، حيث أن اغلب الأزواج لا يخبرون الزوجة بالزواج الثاني، مما تتسبب في أضرار نفسية ومادية للزوجة ولا يحققون شرط المساواة الذي فرضه الشرع.
ونص القانون أن يسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا, ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى.
أى أن العبرة فى تطبيق عقوبات هذا القانون هو "تاريخ علم الزوجة" بالزواج الثاني، وحينما تعلم يتم احتساب سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى كي يسقط حقا فى طلب التطليق لهذا السبب.
وأردفت هالة أبو السعد أن هذا القانون سوف يطبق بأثر وقتي وليس رجعي على ما سبق من حالات زواج ثاني قبل اقرار هذا القانون.
كما سيطبق القانون فى حالة ما اذا تم الزواج قبل اقرار هذا القانون، لكن تاريخ علم الزوجة بعد اقرار القانون، فالعبرة فى تطبيق احكام هذا القانون هو بتاريخ العلم.
فمتي علمت الزوجة بالزواج، وكان تاريخ العلم بعد اقرار القانون، فسوف يطبق علي الزوج حتى ولو كان الزواج قبل اقرار القانون.
