"إحنا ذنبنا إيه؟".. نقيب المأذونين يعلق على عقوبة الحبس في "الزواج الثاني"
انتقد الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، مشروع القانون أعدته النائبة أمل سلامة لتجريم الزواج الثاني دون إخطار الزوجة الأولى، بما يشمل توقيع عقوبة الحبس على الزوج والمأذون.
وقال عامر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، مساء الأربعاء، إن المأذون لا دخل له حال إنكار الزوج زواجه السابق، متسائلًا: "ما ذنب المأذون الذي أصبح في وضع الجهالة عند إنكار الزوج وقت تقديم بياناته له؟".
وذكر نقيب المأذونين أنه يجب إخراج المأذون من دائرة الاتهامات الباطلة، ومحاسبته فقط على عدم إخطار الزوجة الأولى حال علمه وإقرار الزوج بذلك.
من جانبها قالت النائبة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، إن المأذون هو من له اليد العليا في وثيقة الزواج، وأي تلاعب من الزوج فيها هو تزوير في وثيقة رسمية، ولذا يجب على المأذون التأكد من الأمر بما يحمي الزوجتين الأولى، وكذلك الثانية التي قد تخدع بعدم علمها بالزيجة الأولى.
وأضافت أبوالسعد أن العقوبة في مشروع القانون الجديد -الذي لم يناقشه مجلس النواب حتى الآن- تنص على معاقبة الزوج والمأذون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات.
