"القادم أسوأ".. خبراء يتوقعون ارتفاع التضخم وانهيارا جديدا لليرة التركية

هبطت الليرة التركية لمستوى 13.5 ليرة للدولار الواحد، وبذلك فقدت مجددًا ما يصل إلى 15 بالمئة من قيمتها أمس الثلاثاء، وهو مستوى غير مسبوق، بعد أن دافع الرئيس رجب طيب أردوغان عن خفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم.

وقالت سوزان ماثيو في تقرير نشرته رويترز إن إصرار أردوغان على خفض أسعار الفائدة أجبر البنك المركزي على الخفض مرة أخرى نوفمبر الجاري، أي 400 نقطة أساس هذا العام أي نحو 15٪ من قيمتها، ونقلت ماثيو عن خبراء قولهم إن ثمة أدلة قوية على أن القادم بالنسبة لليرة التركية أسوأ، وبلغ معدل التضخم في تركيا 20٪ ومن المتوقع أن يرتفع أكثر.

ويقود أردوغان وجهة نظر لا مثيل لها في عالم الاقتصاد معتقدًا أن رفع أسعار الفائدة لن يخفض التضخم ويمزج رؤيته الاقتصادية بشعارات قومية فيتعهد بكسب ما يسميه "حرب الاستقلال الاقتصادية"، في المقابل يدعو خبراء السوق وأعضاء سابقون في البنك المركزي إلى تشديد فوري للسياسة المالية من أجل وقف انهيار الليرة.  

تاريخيًا؛ تراجعت الليرة، التي كانت عند 9.6 دولار للدولار في بداية الشهر، بنسبة 11٪ في هذا الأسبوع وحده، ليصل إجمالي خسائرها السنوية إلى 43% مقارنة بـ38% قبل أسبوع واحد، وهي بعيدة كل البعد عن ارتفاع مؤشر MSCI لعملات الأسواق الناشئة بنسبة 0.2٪ وكانت آخر تعاملات الليرة منخفضة بمقدار 12.5 بالمئة.

وأوصى محللو شركة الخدمات المالية الأمريكية العملاقة "ويلز فارجو" في دراسة صدرت مؤخرًا حكومة أردوغان باتخاذ إجراءات محلية في محاولة لتحقيق استقرار العملة، على الرغم من احتمال حدوث مزيد من الانخفاض في قيمة الليرة و"انخفاض قياسي جديد مقابل الدولار"، وكانت مخاوف تأثير الدومينو أو بالأحرى تأثير انهيار الليرة على سلة العملات الأخرى محدودة لأن عددًا كبيرًا من المستثمرين أحجموا عن تداول الليرة وبالتالي خفضوا تعرضهم لمخاطرها بعد سنوات من السياسة المالية غير المنتظمة.

وذكر سايمون ماك آدم، كبير الاقتصاديين العالميين لدى كابيتال إيكونوميكس، وهي شركة استشارات البحوث الاقتصادية المستقلة المرموقة، ومقرها في لندن، أن التطور الأسوأ على الإطلاق لم يحدث بعد، ولكن إذا حافظ الرئيس أردوغان على أعصابه لفترة كافية وتحدى المنطق والعلم، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض كارثي الليرة "بدرجة كافية لتعريض البنوك التركية للخطر"، وعلى الأرض، صمدت البنوك التركية بشكل جيد حتى الآن، ولا أحد يدري كم من الوقت يمكنها أن تصمد في المستقبل.

وأدى كل قرار للبنك المركزي منذ سبتمبر إلى قلب الأسواق رأسًا على عقب، وعلى الرغم من خفض سعر الفائدة بما يتماشى مع توقعات الاجتماع الأخير، فإن البيان الوارد في صياغة الاستنتاج بأن "تخفيضات أسعار الفائدة سينتهي في ديسمبر" كان مفاجئًا مرة أخرى، وعقب قرار المركز بخفض أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي، تجاوز الدولار 11 ليرة تركية، فيما ارتفعت أسعار الفائدة على السندات لأجل 10 سنوات إلى 20.44 بالمئة، وبلغ قسط المخاطر لمدة 5 سنوات في تركيا إلى 436 نقطة.

واستمرت مشتريات العملات الأجنبية في الأسبوع الماضي حيث زادت حسابات الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك بمقدار 1.9 مليار دولار في أسبوع واحد ومع ذلك، يقول الخبراء إن أولئك الذين يشترون العملات الأجنبية ينصحون بعدم البيع على عجل.

في أوقات عدم اليقين وعدم الاستقرار المتزايد، يمكن أن تؤذي القرارات التي تتخذ في حالة ذعر مجتمع المدخرين والمستثمرين والمتداولين، ولذلك، من المنطقي إنشاء محفظة من أدوات الاستثمار مثل الفوركس والودائع والأوراق المالية والذهب والأسهم بدلاً من وضع البيض في سلة واحدة، وكانت الليرة التركية البالغة 10.65 هي أقوى نقطة في الارتفاع الأخير مقابل الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية، ومع ذلك، تجاوزت الليرة التركية تلك النقطة.

 من وجهة نظر فنية، فإن العامل الأكثر أهمية الذي يؤدي إلى الارتفاع هو انهيار هذا المستوى وفي الوقت الحالي، تقع أهم نقطة مقاومة عند المستوى 11.37 ليرة تركية لأن هذا المستوى هو نقطة المقاومة لخط الاتجاه، وقد تجاوزته الليرة كذلك، ووفقًا لصحيفة Dubai Week، توقعت خبيرة اقتصادية تركية أن يصل سعر صرف الدولار إلى 15 ليرة بنهاية العام الجاري.

ونقلت الصحيفة عن الخبيرة جايا أرديك، عضو هيئة التدريس في جامعة بيري الرئاسية في اسطنبول، قولها: "أعتقد أن تدخل البنك المركزي التركي في تقلبات العملة هو الإستراتيجية الصحيحة لأن ارتفاع سعر الصرف الأجنبي قد يساهم في سد عجز الحساب الجاري نتيجة تراجع الطلب على العملات الأجنبية وتراجع معدلات التضخم".

وأضافت الخبيرة التركية: إن استراتيجية البنك المركزي المتمثلة في تعمد رفع سعر الصرف والسياسة التي ينتهجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بناء على نصيحة الحكومة التركية خاطئة وقد تؤدي إلى انهيار الوضع الاقتصادي للبلاد على نحو أسوأ مما نشهده في انهيار الليرة".

وتابعت أدريك: "لا أتوقع أن تكون نتيجة هذا الوضع الحالي جيدة، لأن سعر الصرف الأجنبي من أهم محددات التضخم، كما أن ارتفاع سعر صرف العملة مقابل الليرة التركية يؤدي إلى ارتفاع التضخم وبالتالي ارتفاع أسعار كافة السلع ، ومن المرجح أن يصل سعر صرف الدولار إلى 15 ليرة تركية بنهاية العام الجاري، خاصة إذا خفض البنك المركزي أسعار الفائدة مجددًا".

وذكر موقع Noor Trends التابع لشركة نور كابيتال، شركة الوساطة الاستثمارية المرموقة في أبو ظبي، أن تراجع الليرة التركية مجددًا اليوم الأربعاء صوب مستوى قياسي منخفض، يأتي وسط مخاوف من ارتفاع التضخم وتداعيات اقتصادية أخرى، بعد انهيار بنسبة 15٪ في اليوم السابق مدفوعًا بدفاع الرئيس رجب طيب أردوغان عن التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة.

وكانت الليرة قد تراجعت إلى 13.1500 مقابل الدولار قبل أن تتراجع إلى 13.05 بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش أمس الثلاثاء، حيث لامست أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 13.45، وسجلت العملة التركية أدنى مستوياتها القياسية على مدار 11 جلسة متتالية، لتصل خسائرها منذ بداية العام إلى 43٪، مع انخفاض يقترب من 24٪ منذ بداية الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من دفاع أردوغان عن السياسة النقدية للبنك المركزي وتعهده بالفوز في “حرب الاستقلال الاقتصادية”، إلا أن هناك انتقادات واسعة النطاق من أولئك الذين يطالبون باتخاذ إجراءات لعكس التراجع في العملة، بما في ذلك من كبار الاقتصاديين.