باتفاق مصري - قطري.. وضع اللمسات الأخيرة على حزمة تحفيز لاقتصاد غزة

وقعت قطر ومصر اتفاقية اقتصادية تسمح لمصر بتزويد قطاع غزة بالوقود ومواد البناء بتمويل قطري، ومن شأنها إنعاش اقتصاد قطاع غزة والمساهمة في دفع رواتب موظفي حكومة حماس.

أعلن وزير الخارجية القطري، سلطان بن سعد المريخي، الاتفاق في 18 نوفمبر، على هامش مشاركة البلدين في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال الخاصة لتنسيق المساعدة الدولية للفلسطينيين في أوسلو.

ويعكس الاتفاق إجماعًا بين إسرائيل ومصر وقطر وحماس والأمم المتحدة لحل الجمود المتمثل في رفض إسرائيل السماح لقطر بتحويل منحة مالية شهرية للمساهمة في دفع رواتب موظفي حكومة حماس، والتي تم تعليقها بعد آخر معركة بين إسرائيل والفصائل في غزة في مايو الماضي.

ومنذ عام 2018، تقدم قطر منحة شهرية بقيمة 30 مليون دولار لقطاع غزة، تم دفع 10 ملايين دولار منها كدعم مالي لـ 100،000 أسرة محرومة بمعدل 100 دولار لكل أسرة. 10 ملايين دولار لشراء الوقود لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، كما تم توجيه 10 ملايين دولار لمشاريع العاطلين عن العمل ومساهمات في رواتب موظفي حكومة حماس، وقد تم تعليق مبلغ العشرة ملايين دولار المخصص لمشاريع العاطلين عن العمل والمساهمات في رواتب موظفي حماس بعد المعركة الأخيرة بين الفصائل وإسرائيل. 

ورفضت الحكومة الإسرائيلية الجديدة السماح بدخول هذه المبالغ إلى غزة، حيث تعارض أي تمويل مباشر لحركة حماس وموظفيها. ونتيجة لذلك عادت التوترات بين الجانبين.

وقالت مصادر مطلعة في حماس لموقع المونيتور الأمريكي، شريطة عدم الكشف عن هويتها، إن اللقاءات بين السفير القطري محمد العمادي في زيارته الأخيرة لقطاع غزة في 18 أكتوبر، استهدفت مناقشة آلية جديدة للسماح بدخول المنحة المخصصة لموظفي حماس في غزة، وأشارت المصادر إلى أن العمادي اقترح الآلية الجديدة على إسرائيل وحماس، وأوضحت أنها ستشمل شراء قطر للوقود ومواد البناء من مصر ونقلها إلى قطاع غزة ثم تبيعها حماس للمستهلكين، ومن بيعها ستساهم في زيادة رواتب الموظفين الذين يتقاضون حاليًا نصف رواتبهم.

وقالت المصادر لموقع المونيتور الأمريكي إن حماس درست الاتفاق وأجرت بعض التعديلات عليه. كما أبلغت العمادي بموافقتها وأشارت إلى أنه سيتم دفع مبلغ 10 ملايين دولار لشركات توفر الإمدادات والسلع والوقود لقطاع غزة.

وأفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية في 19 نوفمبر أن إسرائيل تتوقع أن يتقاضى موظفو حماس رواتبهم من خلال المنحة القطرية في الأيام القليلة المقبلة، الأمر الذي سيعيد الأمن إلى قطاع غزة.

وقال رئيس نقابة الموظفين العموميين في غزة كمال موسى لموقع المونيتور الأمريكي إن نسبة الصرف المتوقعة مع تقديم المنحة القطرية للموظفين ستصل إلى 60٪ بحد أدنى 1600 شيكل إسرائيلي (518 دولارًا) أي زيادة بنسبة 5٪ في معدل الصرف، وأوضح أن اجتماعاتهم الأخيرة كاتحاد مع لجنة متابعة العمل الحكومي ووزارة المالية تهدف إلى زيادة نسبة صرف الرواتب، وتوفير مبالغ مالية من مستحقات الموظفين الذين لديهم ظروف خاصة، وتحديدا للمصابين أو المرضى، علاوة على مساهمة في دفع الرسوم الجامعية لأبناء الموظفين أو المتضررين من العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال موسى إن المسؤولين في لجنة متابعة العمل الحكومية وعدوهم بزيادة معدل الصرف في حالة توفر الأموال والسماح بدخول أموال المنحة القطرية وأشار إلى أنه بسبب الحصار والضائقة المالية والعدوان الإسرائيلي الأخير، اضطرت وزارة المالية للاقتراض من البنوك للوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين، منذ أن تخلت حماس عن رئاسة الوزراء في عام 2014، لم يتلق موظفوها البالغ عددهم 48 ألفًا رواتبهم كاملة. واصلت وزارة المالية في غزة منحهم سلفاً تتراوح بين 40٪ و 55٪ من رواتبهم، الأمر الذي أثر سلباً على الاقتصاد والظروف الاقتصادية للعديد من شرائح المجتمع في غزة.

قال معين رجب، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، في مقابلة مع المونيتور، إن الاتفاقية المصرية القطرية ستسهم، ولو بشكل بسيط، في إنعاش الاقتصاد في قطاع غزة وأشار إلى أن أي أموال تدخل غزة ستنعش اقتصادها المنهار، وأوضح أن الوضع المالي لحركة حماس أصبح صعبًا في الأشهر الأخيرة، بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي، وتراجع الإيرادات، وتأثير جائحة كورونا وسعي اسرائيل وراء وسائل حماس لتحويل الأموال الى قطاع غزة بعيدا عن المعارك العسكرية مع اسرائيل، وأضاف رجب أن الطرف الأكثر تضررًا في الاتفاق القطري المصري هو السلطة الفلسطينية، التي ستخسر خزينتها المالية الأموال التي جمعتها كضرائب على البضائع التي كانت تدخل قطاع غزة عبر إسرائيل، وستدخل هذه البضائع الآن إلى غزة عبر بوابة صلاح الدين، وهي معبر تجاري صغير مع مصر، وتسيطر عليه حماس.

وتلبي البوابة 17٪ من الاحتياجات الاقتصادية لقطاع غزة، والتي تمكنت حماس من تشغيلها في إطار تفاهماتها مع مصر منذ 2018، للاستفادة من الضرائب التي ستجبيها من خلال البضائع التي ستمر عبر تلك البوابة. لدفع رواتب موظفيها وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أن قيمة التجارة بين مصر وغزة عبر تلك البوابة تقارب 55 مليون دولار شهريًا وتكسب حكومة غزة 14 مليون دولار من الضرائب شهريًا.

وفي مقابلة مع المونيتور، قال الخبير الاقتصادي في صحيفة الرسالة، أحمد أبو قمر، إن أي أموال أو بضائع تدخل قطاع غزة ستساهم في إنعاش اقتصاد القطاع الذي يحتاج الآن إلى أي سيولة، واعتبر أبو قمر أن الأوضاع المالية للموظفين في قطاع غزة صعبة للغاية، خاصة وأنهم لم يتقاضوا أي رواتب كاملة منذ سنوات طويلة، ناهيك عن عدم قدرة حكومة حماس في غزة على صرف أي مبالغ مالية لهم من مستحقاتهم المالية المتراكمة.