المالية: منافذ بالأندية والقرى السياحية لتيسير تحصيل الضريبة العقارية

استعرض الوزير الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، موجهًا بإتاحة خدمات سداد الضريبة، وتقديم الطعون على القيمة التى قررتها لجان «الحصر والتقدير» لـ «الضريبة» المترتبة على القيمة الإيجارية «وعاء الضريبة» عبر منصة «مصر الرقمية»، وإعطاء أولوية لسرعة إنجاز هذه الطعون في المرحلة الإدارية؛ حتى لا يكون المُكلفون بأداء الضريبة العقارية فى حاجة للجوء للمحاكم.

أضاف الوزير، أن هذا المشروع يتسق مع جهود الدولة نحو التحول إلى الأنظمة الرقمية وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات فى منظومة موحدة لتقديم الخدمات المميكنة؛ ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية «مصر ٢٠٣٠»، وإرساء دعائم الشفافية، وتعزيز تكافؤ الفرص، وحوكمة الأداء بأعلى درجات الدقة؛ وفقًا لأحدث المعايير والخبرات الدولية، على النحو الذى يُساعد فى توطين الصناعات الرقمية المتطورة عالميًا، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الرقمى؛ ويؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

أوضح الوزير، أنه تيسيرًا على المواطنين، فقد تم السماح بسداد الضريبة العقارية المستحقة بمنفذ مصلحة الضرائب العقارية بالخزانة العامة، إلى جانب توفير العديد من المنافذ بالأندية الرياضية، وماكينات للتحصيل بالقرى السياحية بالساحل الشمالى، والعين السخنة، ورأس سدر، مع السماح أيضًا بالسداد فى مأموريات الضرائب العقارية التي يقع في دائرتها العقارات من خلال طرق التحصيل الإلكتروني المقررة على قسطين متساويين.

أشار أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إلى أننا نمضى بخطى ثابتة  للانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مقار الضرائب العقارية بجميع المحافظات، وإنشاء مقار جديدة ودمج عدد من المقار مع مصلحة الضرائب، 

أوضح أن الضريبة العقارية يتم دفعها على قسطين، الأول منذ مطلع يناير إلى ٣٠ يونيه، والثاني من مطلع يوليو حتى نهاية ديسمبر، وهناك فرصة لدفع الضريبة دون غرامة خلال شهر بعد انتهاء المدة، وفق ما نص عليه القانون.