التخطيط تتوقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي لـ5.6% في 2022
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر واجهت بثبات أزمة كوفيد 19 بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016، لتصبح إحدى الدول القليلة في العالم القادرة على تحقيق نمو بنسبة 3.3٪ في عام 2021، متابعه أنه وعلى الرغم من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا إلا أنه من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي بقوة إلى 5.6٪ في العام المالي 2021/2022.
وأكدت السعيد على أهمية الاستقرار السياسي كشرط يسبق الاستثمار، موضحه أن إنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر يمثل انعكاسًا لاستقرار البلاد وجاذبيتها للاستثمار الدولي.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقمة يوم الاقتصاد المصري السنوية الرابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة، بحضور كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، وايمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي وبمشاركة عدد من كبار المستثمرين والخبراء الإقليميين والدوليين.
وأكدت الوزيرة، أن مناخ الاستثمار في مصر آخذ في التحسن، متابعه أن مصر استطاعت الصعود في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي بستة مراكز لتصل إلى 114 من أصل 190 دولة، حيث نفذت مصر خلال فترة تصنيف المؤشر، أربعة إصلاحات للأعمال، لتسجل ثاني أكبر عدد من الإصلاحات التي تم إجراؤها بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضافت السعيد أن مصر احتلت المرتبة الثانية بين أكثر الوجهات العربية جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2020، وأكبر متلقي للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا في عام 2020، حيث استحوذت التدفقات الواردة إلى البلاد على 15٪ من إجمالي 39.8 مليار دولار قادمة إلى القارة.
وتناولت السعيد الحديث حول البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي والذي يستهدف القطاع الحقيقي، وركيزته الأساسية تتمثل في توسيع الوزن النسبي لثلاثة قطاعات هي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال تعزيز بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، بجانب تحسين كفاءة سوق العمل ونظام التعليم والتدريب التقني والمهني، رفع مستوى حوكمة وكفاءة المؤسسات العامة، وتعزيز الشمول المالي وتسهيل الحصول على التمويل، بالإضافة إلى تعزيز تنمية رأس المال البشري من التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
