القرار بيد مفوضية الانتخابات.. عوار قانوني في ترشح الدبيبة لرئاسية ليبيا المقبلة
قبل يوم من إغلاق باب الترشح للانتخابات، أنهى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، الأحد، الجدل بشأن ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية الشهر المقبل، بعدما قدم أوراق ترشحه مساء أمس الاحد، ليبقى حسم قبول أوراق ترشح الدبيبة في يد المفوضية العليا للانتخابات.
على الرغم من الجدل القانوني حول شرعية ترشح الدبيبة؛ بسبب مخرجات اجتماع جنيف، التي نصت على أن رئيس حكومة الوحدة، لن يتقدم للترشح في أي منصب إداري في الدولة، في أول انتخابات يتم التحضير لها، وقد قدم الدبيبة إقرارًا خطيًا بذلك، إلا أن ترشحه يزيد من المنافسة؛ إذ يعد من بين أبرز الشخصيات المنافسة في الانتخابات، التي تقدم لها المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، ووزير الداخلية الأسبق، فتحي باشاغا، وسيف الإسلام، نجل الرئيس السابق، معمر القذافي.
وبذلك تعد غالبية الشخصيات السياسية والعسكرية البارزة، قدمت أوراق ترشحها لأول انتخابات مباشرة لرئيس الدولة في تاريخ ليبيا.
وبث التلفزيون الليبي، مشاهد لرئيس الحكومة الليبية، وهو يتقدم بأوراق ترشيحه داخل مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس.
يعتبر الدبيبة مقربًا من تركيا ومن المدافعين عن الاتفاقيات الأمنية والعسكرية التي أبرمتها أنقرة مع حكومة سلفه فايز السراج.
تصاعدت أمس احتمالات تقدم الدبيبة بأوراق ترشحه؛ بعدما قدم أخيرا إقرار ذمته المالية وعائلته لهيئة مكافحة الفساد (حكومية)، وهو الإجراء الذي يسبق تقديم ملف الترشح إلى مفوضية الانتخابات.
تشير تقارير إلى أن تقدم الدبيبة بأوراق ترشحه للانتخابات، بها عوار قانوني، لأنه تجاوز المادة 12 "الجدلية" من قانون الانتخابات، التي تؤكد على ضرورة توقفه عن العمل لمدة 3 أشهر قبل موعد الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر المقبل.
دأب الدبيبة على مهاجمة مجلس النواب، واتهمه بأنه قام بإصدار قوانين انتخابية "غير توافقية"، قد تتسبب في مشكلة كبيرة للعملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه يعتزم تقديم ترشيحه للانتخابات الرئاسية في "الوقت المناسب".
كان الدبيبة تعهد في مؤتمر باريس حول ليبيا الذي عقد منذ نحو أسبوع على عدم الترشح للانتخابات، احترامًا لمخرجات مؤتمر جنيف لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
فيما يعد المجلس الأعلى للدولة الذي يرأسه القيادي في جماعة الاخوان المسلمين خالد المشري وأحد المقربين من تركيا، وهو بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، أبرز الرافضين للانتخابات.
واتهم المجلس الأعلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإصدار القوانين الانتخابية بدون التشاور معه وهو أمر نص عليه الاتفاق السياسي الذي لحظ مشاركة المجلسين في صياغة هذه القوانين.
وعلى الرغم من التوقعات التي أكدت أن تقديم الدبيبة لترشيحه مسألة وقت، إلا أن العملية الانتخابية المقررة بعد أقل من 40 يوما، قد تشهد حتى ذاك التاريخ خلافات متصاعدة.
وعقب اختيار لجنة الـ75 عضوا المشكلة لملتقى الحوار السياسي في جنيف مطلع فبراير الماضي، قدم عبد الحميد الدبيبة إقرارا خطياً يقضي بعدم ترشحه لأي منصب أو للانتخابات المقبلة.
وحصلت حكومة الدبيبة في مارس الماضي على ثقة مجلس النواب، في تصويت وُصف بـ"التاريخي" وتمكنت من تسلم السلطة من الحكومتين المتنافستين آنذاك بطريقة سلسة لم تعهدها ليبيا كثيرا منذ عشرة أعوام.
والى جانب الحكومة، تم اختيار مجلس رئاسي (أعلى سلطة تنفيذية) من ثلاثة أعضاء، كُلّف بتوحيد المؤسسات وإخراج البلاد من الصراعات، والإشراف على عملية المصالحة الوطنية بين الأطراف.
