رئيس حزب الوفد يفصل محمد مهاود ويحيله للنيابة العامة

وكلف رئيس الوفد الشئون القانونية بإبلاغ النيابة العامة للتحقيق فيما سماه "كافة الوقائع الجنائية التي دأب على نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن نشر أخبار كاذبة عن الحزب ورئيسه وقياداته من شأنها إحداث فتنة وتعريض كيان الحزب للخطر بما يمثله من كيان سياسي يشكل جزءا أساسيا من النظام السياسي المصري، الذي يقوم على التعددية الحزبية تفعيلا للمادة الخامسة من الدستور وتشكيل جرائم جنائية مؤثمة قانونا، هذا فضلا عما يشكله من جرائم أخرى، وكذا ما قد تسفر عنه التحقيقات لمن يساهم معه فاعلا أصليا أو شريكا". 

جاء ذلك بعد الاطلاع على لائحة الحزب وعلى قرار تفويض رئيس الحزب من الهيئة العليا بجلستها المنعقدة في 28/10/2021 باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الحزب.