ثغرات يعتمد عليها الدبيبة في خوض الانتخابات الرئاسية ديسمبر المقبل
بدا أن الانتخابات الليبية المقبلة المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل، لتشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ستشهد منافسة محتدمة خاصة بعدما تقدم إليها رموز ليبية كبيرة، بينها رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح، وقائد الجيش، المشير خليفة حفتر، ووزير الداخلية السابق، فتحي بشاغا، وشخصيات أخرى، تسعى لحجز مكان لها في قائمة المرشحين للانتخابات، وعلى رأسهم رئيس الحكومة الحالي، عبد الحميد الدبيبة، الذي يمنع ترشحه بنود اتفاق فيينا بوصفه رئيس حكومة الوحدة الوطنية.
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، ألمح إلى اعتزامه اللجوء إلى القضاء للطعن في المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية، التي تقصيه عن الترشح للمنافسة على هذا المنصب وتثير صراعات سياسية باتت تهدد تنظيم الانتخابات في موعدها.
فيما يأتي تحرك الدبيبة بالتزامن مع إبدائه أكثر من مرة رفضه بشدة قانون الانتخابات الذي أصدره البرلمان، معتبراً أنه فصّل على مقاس أشخاص بعينهم، وحرم المواطنين من حق تقرير مصيرهم.
يعتزم الدبيبة تقديم أوراق ترشحه خلال الساعات المقبلة، معبّرا عن أمله في أن يكون القضاء في موعده التاريخي ليقول كلمتهّ.
عوائق قانونية
وتتساءل العديد من الأوساط عن الأوراق التي يمتلكها بين يديه لحلّ العوائق القانونية التي تعيق ترشحّه؟ وتشير التقارير إلى انه من حق الدبيبة الطعن في دستورية المادة 12 أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وأن أبرز الثغرات التي يمكن أن يستخدمها رئيس الحكومة تكمن في إخلال هذه المادة القانونية بحق المشاركة السياسية الذي كفله الإعلان الدستوري الليبي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وهناك تحفظ على القانون رقم 1 الخاص بانتخاب رئيس الدولة، وهو أنه لم يتم التصويت عليه في جلسة رسمية بالبرلمان، وأن رئيس البرلمان عقيلة صالح تفرد بإصداره، وأن الفريق المعارض لهذا القانون يمكنه رفع دعوى انعدام أمام القضاء المدني دون الحاجة إلى انتظار تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للنظر في مدى دسورية المادة 12.
ولم يخف الدبيبة منذ مدة نيته الترشح رغم تعهداته في حوار جنيف، بعدم الترشح، مستغلا ثغرات في القانون الجدلي الذي أصدره البرلمان، وأن أولى هذه الثغرات عدم إشارة قانون الانتخابات لخارطة الطريق أو لمخرجات تونس أو جنيف.
وتتحدث تقارير عن ثغرة أخرى قد يستغلها الدبيبة، وتتمثل في سحب البرلمان الثقة من الحكومة يوم 21 سبتمبر، ويعتبر ذلك بمثابة إقالة للحكومة وفق المادة 194 من قانون رقم 4، وهو قانون اللائحة الداخلية التي يعمل بها البرلمان.
