تفاصيل بنود اتفاق إنهاء الأزمة بين المكون العسكري والمدني في السودان
بعد تداول أنباء عن قرب الإعلان عن تسوية للأزمة السودانية بين المكون العسكري والمدني، بدأت عمليات البحث عن تفاصيل الاتفاق، في وقت تشير فيه الأنباء إلى رفض قوى الحرية والتغيير أي اتفاقات بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وعبد الله حمدوك، رئيس الوزراء المستبعد.
مصدر مقرب من رئيس الحكومة المقالة، عبد الله حمدوك، قال لوكالة "رويترز" إن الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه يرتكز على بنود الإعلان أو الوثيقة الدستورية التي تم التوصل إليها بين المكونين المدني والعسكري في البلاد عام 2019. وشدد على أن الإعلان الدستوري سيبقى الأساس للمفاوضات.
تابع المصدر أن الاتفاق بين حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الذي تم التوصل إليه في الساعات الأولى من صباح اليوم، سيعيد رئيس الحكومة المقال إلى السلطة مجددا، ويخفف الاحتقان، ويوقف إراقة الدماء بعد احتجاجات على الإجراءات الاستثنائية التي فرضت منذ أكتوبر الماضي (2021)، وأدت إلى مقتل نحو 40 محتجاً بحسب لجنة أطباء سودانية.
الاتفاق يتضمن كذلك الإفراج عن المعتقلين السياسيين، من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الأحزاب، والشباب الذين خرجوا في تظاهرات ضد قرارات الجيش، كما يتضمن الاتفاق
بالتزامن، أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير تمسكه بموقفه الرافض للتفاوض والشراكة مع السلطة العسكرية. وقال في بيان إنه يعمل بكل الطرق السلمية لإسقاط الإجراءات الاستثنائية العسكرية.
كانت مصادر أكدت صباح اليوم الأحد أن لقاء عقد مساء أمس بين البرهان وحمدوك، أدى إلى اتفاق بشأن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة وإطلاق سراح القياديين المدنيين المعتقلين منذ أكتوبر الماضي، وأوضحت المصادر أن الإعلان عن الاتفاق وتوقيعه سيتم اليوم الأحد، إلا أن المعلومات لم تؤكد حضور حمدوك.
فيما أشار فضل الله بورما أحد قادة حزب الأمة لوكالة فرانس برس إلى أن حمدوك الذي كان يقبع منذ الشهر الماضي (أكتوبر 2021) قيد الإقامة الجبرية، "سيشكل حكومة مستقلة من الكفاءات والتكنوقراط.
ومنذ إعلان الجيش يوم 25 أكتوبر الماضي (2021) فرض حالة الطوارئ وحل الحكومة والمجلس السيادي السابق، توالت الدعوات الدولية والإقليمية من أجل إعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي، والشراكة بين المكون العسكري والمدني اللذين أدارا الحكم في البلاد منذ العام 2019.
وقبيل ساعات من خروج تظاهرة اليوم الاحد، دعت الولايات المتحدة العسكريين إلى إعادة حمدوك إلى الحكومة، وحماية المتظاهرين والحق في التعبير. ودعت الخارجية الأميركية والاتحاد الإفريقي إلى عدم "الاستخدام المفرط للقوة" ضد المحتجين على إجراءات الجيش الاستثنائية.
كما حث الاتحاد الإفريقي الذي علق عضوية السودان بعد 25 أكتوبر، في بيان أمس القادة في البلاد على "إعادة النظام الدستوري والانتقال الديمقراطي". ودان موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد ما وصفه بـ " العنف الذي وقع يوم الأربعاء، ضد المحتجين".
