أنباء عن انتهاء الأزمة السودانية بعودة حمدوك لرئاسة الحكومة والإعلان بعد قليل
فيما يبدو أن شريكي الحكم في السودان المكون العسكري والمدني، توصلا لصيغة توافقية لإنهاء الأزمة في البلاد، بالاتفاق على عودة عبد الله حمدوك لرئاسة الوزراء، وإطلاق سراح الوزراء والسياسيين الموقوفين، وحسب موقع "سودان تربيون" فإنه من المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن عودة حمدوك الى منصبه اليوم الأحد.
يقول الموقع إن الاتفاق جاء في أعقاب أنباء التوصل الى تفاهمات بين حمدوك والقائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان ليل السبت، وسط تحضيرات لحشد جماهيري قرر منظموه التوجه للمرة الأولى صوب القصر الرئاسي.
ونقل الموقع عن مصادر أخرى قولها إن البرهان وحمدوك اجتمعا للمرة الأولى ليل السبت، واتفقا على خطوط عريضة للصفقة السياسية التي ستضمن إطلاق سراح المعتقلين واجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية بواسطة لجنة قانونية كما سيتم بموجب ذلك تكوين حكومة كفاءات لا تستثني الحركات الموقعة على اتفاق السلام.
ووفق تقارير سودانية فّإن المجلس السيادي يعقد اجتماعا ظهر الأحد للإعلان عن اسم رئيس الوزراء المتفق عليه لتوكل اليه مهمة تشكيل الحكومة، وأن إعلان المبادرة الوطنية الجامعة في بيان "موافقة المكون العسكري وعبد الله حمدوك على عودته رئيسا لمجلس الوزراء خلال الفترة الانتقالية".
وتضم هذه المبادرة العديد من القوى والأحزاب السياسية وحركات مسلحة موقعة على اتفاق جوبا للسلام وطرق صوفية وممثلين للإدارة الأهلية.
أفادت التقارير أن الاتفاق يشمل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، واستكمال المشاورات مع القوى السياسية باستثناء حزب المؤتمر الوطني، بالإضافة إلى الاستمرار في إجراءات التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.
وبحسب البيان فإن الاتفاق سيعلن في وقت لاحق من اليوم الأحد بعد التوقيع على شروطه والإعلان السياسي المصاحب له.
رئيس حزب الأمة السوداني المكلف فضل الله بورما ناصر، قال لـ"رويترز" خلال وقت سابق، إن الجيش يعتزم إعادة حمدوك إلى منصبه بعد التوصل إلى اتفاق في ليل السبت.
تابع ناصر أن حمدوك سيشكل حكومة مستقلة من الكفاءات، وسيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في إطار الاتفاق بين الجيش والأحزاب السياسية المدنية. غير ان التجمع الاتحادي أحد أبرز مكونات قوى الحرية والتغيير قال في بيان إن الأنباء عن اتفاق على عودة حمدوك لمنصبه "لا علاقة لها بالواقع النضالي لجماهير الشعب السوداني التي تتأهب للخروج في مليونيه 21 نوفمبر.
أضاف "نؤكد في هذا السياق لجميع الثوار ان موقفنا الحاسم هو الانحياز لموقف الشارع وتصعيد النضال السياسي ضد المجلس الانقلابي حتى يسلم السلطة لحكومة مدنية خالصة".
كانت تنظيمات ولجان المقاومة وتجمع المهنيين أعلنت عن احتجاجات الأحد قبل الأنباء عن هذا الاتفاق، على أن تتوجه مسارات المواكب من نقاط مختلفة في الخرطوم الى القصر الرئاسي.
واستبقت السلطات هذه الدعوات بإغلاق عديد من الجسور الرابطة بين مدن العاصمة السودانية الثلاث، بينما تشهد عديد من الشوارع الرئيسية والفرعية في احياء الخرطوم عمليات اغلاق واسعة على يد المتظاهرين مع ارتفاع الغضب حيال العنف المفرط الذي انتهجته القوات النظامية حيال المتظاهرين ما أدى الى مقتل نحو 40 متظاهر منذ 25 أكتوبر المنصرم.
