افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة
العامة، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان
الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية،
بشأن مشروع قانون حقوق المسنين، فيما أعلن اختيار النائب نبيل دعبس رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة أمام المجلس.
وجاء في تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون خطوة جادة للمساهمة
فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة
أوجه الرعاية الاجتماعية.
يتضمن مشروع القانون، التزام الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص
عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة
بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام
بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام،
والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية.
كما يقر مشروع القانون أيضا الالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة
خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة،
وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة
الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق
وجاء في مشروع القانون أيضا التزام الدولة بتهيئة الظروف المناسبة
لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير
أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية
ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال
المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من
الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون حقوق المسنين يتضمن مزايا عديدة للمسنين، حيث أنه يهدف إلى توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، كما يتضمن مشروع القانون تعريف محددًا للمسن والمسن المعوز، لافتًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتلزم الدولة أن تراعي في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، كما يضمن القانون حق المسن في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية، حال عدم حصوله على معاش تأميني.
وأضاف «فرج»، إن مشروع قانون المسنين الجديد يسمو بانجاز عظيم آخر تسطره الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، باستهداف ما يقرب من 7 ملايين مواطن لم يصدر قانون أو مواد توجب ضمان حياة ملائمة لهم، وهو الأمر الذي يؤكد سيرالدولة المصرية وفق رؤية تضعها القيادة السياسية من أجل حياة كريمة لكل المصريين، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يعد ايضًا تطبيقًا لمبادرة حياة كريمة التي يدعمها ويرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي لكي يعيش كل مواطن في مصر في وضع معيشي واجتماعي لائق وينص عليه القانون طبقاً لإطار تشريعي.
وأوضح أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أنه بموجب مشروع القانون تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها الدولة وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
وأشار «فرج»، إلى أن المادة 83 من دستور 2014 تنص على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، فضلًا عن نصوص مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن والخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب القرار 91/46 الصادر في ديسمبر 1991 والتي تضمنت دیباجته تقدير لكبار السن ودورهم ومساهماتهم في مجتمعاتهم، وتأكيدا على المبادئ التي تدعمها مواثيق الأمم المتحدة والمتمثلة في الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وكرامة الفرد والحقوق المتساوية للرجال والنساء والكبار والصغار وضرورة تحسين مستويات المعيشة وتعزيز التقدم الاجتماعي.
