الإعمار والحل السياسي والمساعدات الإنسانية.. مصر تضع يدها في قلب قطاع غزة

تسعى القاهرة للتوصل إلى حل وسط بين تخفيف معاناة سكان غزة واستئناف المفاوضات السياسية بين حركة حماس وإسرائيل.

وأشارت صحيفة Global News الكندية إلى أن انشغال مصر بالمخاوف ذات الصلة بالأزمة الإنسانية في غزة يجعل القاهرة أكثر حرصًا على تحقيق التوازن بين دور الشركات المصرية المشاركة في تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار في القطاع ودور مصر باعتبارها الوسيط الرئيسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتدير مصر دفة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وسط أمواج متلاطمة من التحديات والحقائق الإقليمية والدولية التي تجعل عملية التسوية عسيرة، ولكن في الوقت نفسه ترى القاهرة أن المساعدات الإنسانية تساعد في منع تدهور الأوضاع الاجتماعية وتفجر الأوضاع في القطاع، ومع وضع هذه المخاوف في الاعتبار، مضت مصر قدمًا في جهود إعادة الإعمار، والتي من خلالها ستقدم 500 مليون دولار من المساعدات لغزة، بالاعتماد على التفاهمات والاتفاقيات مع إسرائيل وقطر والقوى الدولية المعنية بالقطاع.

وتقتنص مصر كافة الفرص لتقوية زخم جهود الوساطة المصرية منذ حرب غزة التي استمرت 11 يومًا في مايو 2021، وتبذل كافة الجهود الممكنة لتثبيت الهدنة وضمان الهدوء العام والأمن، ولكن الصحيفة سلطت الضوء على أهمية تكثيف جهود القاهرة مع جهود كافة الأطراف المعنية بالتوازي من أجل معالجة القضايا الجوهرية وراء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأعقبت الاتفاقية الأمنية الأخيرة التي أبرمتها اللجنة العسكرية المصرية الإسرائيلية لتعزيز أعداد حرس الحدود المصري على محور صلاح الدين داخل رفح في جانب غزة ، التوقعات بأنه سيكون هناك قريباً ترتيبات جديدة تؤذن بدور مصري أكثر وضوحاً في مشاريع إعادة إعمار غزة.

وكانت الاتفاقيات الأخيرة بين مصر وقطر تم التوصل إليها بموافقة إسرائيل، وعقدت الاجتماعات المتتالية الأخيرة بين الأطراف الثلاثة لضمان وصول المشتقات النفطية إلى محطات توليد الكهرباء في غزة لزيادة ساعات عملها، ويرجح المراقبون أن الجهود الاقتصادية المصرية في قطاع غزة تخدم الزخم السياسي على أكثر من مستوى، فهي تساعد في الحفاظ على الهدوء وتسريع جهود إعادة الإعمار وتهيئة ظروف أمنية أفضل على حدود مصر الشرقية.