ننشر تفاصيل قرار إعفاء هيئة الدواء المصرية من ضريبة القيمة المضافة

أصدرت الحكومة اعتبارًا من شهر نوفمبر الجاري، تعليماتها بإعفاء الخدمات الرقابية التى تقدمها هيئة الدواء المصرية من الضريبة على القيمة المضافة.

ووفقًا لمنشور صادر عن وزارة المالية، فإن التعليمات شملت عدم خضوع الخدمات الرقابية التى تؤديها هيئة الدواء للضريبة على القيمة المضافة حال اقتصارها على خدمات إصدار رخص وشهادات وتسعير وتسجيل للمستحضرات والمستلزمات الطبية والحيوية وغيرها من الخدمات التى تتعلق بالرقابة على المستحضرات والمسلتزمات المشار إليها والتى تحل فيها محل وزارة الصحة والسكان باعتبارها من الخدمات العامة التى تؤديها الجهات الحكومية.

كما شملت التعليمات خضوع الخدمات الاستشارية والدعم الفنى للشركات لضريبة الجدول بفئة 10% من القيمة باعتبارها من الخدمات المهنية والاستشارية وفقًا لنص المسلسل رقم 12 بند أولًا من الجدول المرافق لقانون سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول فقط، وذلك لخروجها عن الخدمات العامة التى تؤديها الجهات الحكومية وفقًا لما سبق ذكره.

جاء ذلك ردًا على العديد من الاستفسارات التى وردت إلى الدكتور تامر محمد عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن طلب دراسة إعفاء الخدمات الرقابية التى تقدمها هيئة الدواء المصرية من الضريبة على القيمة المضافة.