روسيا والصين تجهضان بيانًا بشأن الحرب في إثيوبيا وأمريكا تكشف قدرات التيجراي التسليحية
في مؤشر جديد على تعقد الأوضاع الميدانية في إثيوبيا نتيجة الحرب الدائرة بين القوات التابعة لأبي أحمد رئيس الوزراء، من جهة، والمعارضة المسلحة التي تقودها "الجبهة الشعبية لتحرير التيجراي"، وقوات الأورومو، من جهة أخرى، حظرت أمريكا الطيران فوق إثيوبيا؛ وقالت إن الخطر يزداد حال محاصرة المعارضة المسلحة للعاصمة أديس أبابا، رغم عدم وجود نية لطرفي النزاع الإضرار بالطائرات المحلقة في الأجواء، فيما أظهرت روسيا والصين مجددًا دعمهما لإثيوبيا برفضهما تمرير بيان إيرلندي في مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار.
كانت روسيا والصين، قد أظهرتا دعمهما لإثيوبيا في جلسة مجلس الأمن التي دعت لها مصر والسودان خلال يوليو الماضي، بسبب توقف مفاوضات سد النهضة، واستمرار إثيوبيا في مواقفها المتعنتة إزاء المفاوضات.
ووفق ما نشرت وكالة "فرانس برس"، على لسان، مصادر دبلوماسية مساء أمس الجمعة، فإن أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، فشلوا هذا الأسبوع في الاتفاق على تبني بيان يدعو إلى وقف إطلاق النار في تيجراي بإثيوبيا، فيما أعربت المصادر عن قلقها حيال اعتقالات مزعومة على أساس الهوية العرقية.
بيان أيرلندي
دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته، قال للوكالة، إن مسودة النص التي قدمتها إيرلندا العضو غير الدائم في المجلس لاقت رفضا صينيا - روسيا وتم التخلي عنها، مؤكدًا عدم وجد اتفاق بين أعضاء المجلس على ذلك، فيما يرى البعض الآخر أنه تم التسرع في صياغة المسودة.
ووفق مسودة النص التي حصلت عليها وكالة "فرانس برس" يطالب مجلس الأمن بـ"وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق" وبـ"إنهاء الأعمال العدائية" وإطلاق "حوار وطني شامل" في إثيوبيا، وتعرب المسودة أيضا عن قلق المجلس "العميق" إزاء اعتقال موظفي الأمم المتحدة الذين كان عدد منهم لا يزال محتجزا الجمعة ويطالب بـ"الإفراج الفوري عنهم".
كذلك تشدد المسودة على قلق أعضاء المجلس حيال "تقارير عن عمليات اعتقال واسعة النطاق في إثيوبيا على أساس الهوية العرقية ومن دون اتباع الإجراءات (القانونية) الواجبة"، منددة بتصاعد "خطاب الكراهية في إثيوبيا".
كانت تقارير حقوقية تتحدث عن اعتقالات تعسفية لمتحدرين من إثنية التيحراي، وقد تضاعفت منذ اندلاع الحرب الأخيرة، وأن الإجراءات الجديدة تسمح للسلطات باحتجاز أي شخص يشتبه في دعمه "جماعات إرهابية" بدون مذكرة قضائية.
ودعت دول عدة رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا في وقت يشهد النزاع بين المتمردين والقوات الحكومية في شمال البلاد تصعيدا.
الباحثة في الشؤون الأفريقية، أميرة الشريف، تقول لـ"الرئيس نيوز": "الدعم الروسي والصيني لإثيوبيا، ليس جديدًا، وإنما تجلى منذ اللحظات الأولى التي خرجت فيها الأزمة إلى العلن"، لافتة إلى أن الدعم الروسي الصيني لإبي أحمد ليس مجانيًا وإنما من المؤكد أن رئيس الوزراء الإثيوبي يعدهما بمزيد من المحفزات، من بينها قواعد عسكرية على البحر الأحمر، وهو حلم روسي قديم، أما المحفزات للمارد الصيني تتمثل في مزيد من التواجد الاقتصادي في منطقة القرن الأفريقي.
قالت الشريف إن أمريكا ترى ما يحدث في إثيوبيا، وتدرك مدى خطوة تواجد روسيا والصين في تلك المنطقة، لذلك تعمل على إفشال هذا التواجد بطريقتها الخاصة، والتي منها الدعم غير المعلن للجبهة الشعبية لتحرير التيجراي، فهي على سبيل المثال لم تصدر بيانًا واحدًا لإدانة قوات التيجراي وهو بمثابة ضوء أخضر لها في الاستمرار فيما هي ماضية فيه، ومن جانبها ترسل الجبهة رسائل إيجابية لأمريكا، بأنها حليف قوي لها على الأرض، خاصة أن الجبهة قد تداخلت في تفاصيل كثيرة مع أمريكا إبان فترة رئاستها لإثيوبيا.
أبي مسؤولًا
من جانيه، قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي لشبكة "سي إن إن" خلال زيارته لإفريقيا، إن الحرب في إقليم تيجراي وضعت إثيوبيا على طريق الدمار، وأضاف أنه على رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تحمل مسؤوليته وإنهاء العنف في البلاد.
وقال بلينكين: "من الضروري أن يتوقف القتال وبدء الحديث"، وكرر دعوته لوقف إطلاق النار طويل الأمد لتمكين المساعدات الإنسانية.
وأضاف: "هذا يجب أن يحدث في أقرب وقت ممكن - مع مرور كل يوم ، ما نراه هو زيادة في التوترات المجتمعية التي تخاطر حقا بتمزيق البلاد وامتدادها إلى دول أخرى في المنطقة".
وحث بلينكين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على الجمع بين الأطراف المتحاربة والعمل على "إنهاء العنف" ، مضيفًا: "هذه مسؤوليته كزعيم للبلاد"، وقال "لا يوجد حل عسكري للتحديات في إثيوبيا هذا طريق إلى الدمار للبلاد، والبؤس لشعب إثيوبيا الذي يستحق أفضل بكثير."، وأعرب بلينكين عن قلقه من "احتمال أن تنهار إثيوبيا من الداخل".
وفي وقت سابق أثناء تواجده في كينيا قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، إن النزاع في إثيوبيا لا يهددها فقط بل يهدد جيرانها أيضا، داعيًا السلطات الإثيوبية إلى التوقف فورا عن انتهاكات حقوق الإنسان، مضيفا:" نشهد فظائع تقترف بحق الناس في إثيوبيا وهذا يجب أن يتوقف ونحن مصممون على المساءلة".
وحث وزير الخارجية الأمريكي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيرته الكينية، الرعايا الأمريكيين على مغادرة إثيوبيا فورًا باستخدام الوسائل المتاحة بما فيها الرحلات التجارية، داعيًا إلى توفير فرص وصول مواد الإغاثة الإنسانية لتصل إلى ملايين المواطنين في إثيوبيا.
إنذار للطيارين
في السياق، أصدرت الإدارة الأمريكية إنذارا لطياري الرحلات الجوية من وإلى إثيوبيا، على خلفية النزاع العسكري المتواصل في هذا البلد.
وحذرت إدارة الطيران الفدرالية في هذا الإنذار من أن الطائرات قد تتعرض للاستهداف المباشر وغير المباشر بنيران أسلحة أرضية أو صواريخ أرض-جو، لدى هبوطها أو إقلاعها في مطار بولي الدولي في أديس أبابا، وهي من أكثر المطارات اكتظاظا في القارة الإفريقية.
وأشارت الإدارة الفدرالية إلى غياب أي مؤشرات على وجود نية لدى أي من أطراف النزاع لتهديد الطيران المدني، مشددة في الوقت نفسه على أن الخطر على الطائرات سيتزايد إذا تمكنت قوات "الجبهة الوطنية لتحرير تيغراي" المتمردة من محاصرة العاصمة.
ولفتت الإدارة إلى أن القوات المتمردة تملك على الأرجح أسلحة مختلفة من شأنها استهداف الطائرات، بما في ذلك قذائف صاروخية وأسلحة مضادة للدبابات ومدفعية مضادة للجو ومنظومات دفاع جوي محمولة قادرة على ضرب أهداف على ارتفاع يصل 7.6 ألف متر فوق الأرض.
وكانت الولايات المتحدة قد أجلت طاقمها الدبلوماسي غير الضروري من إثيوبيا ونصحت الرعايا الأمريكيين بمغادرة هذا البلد فورا، على خلفية النزاع المتصاعد وإعلان حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد حالة الطوارئ في عموم البلاد مع مواصلة القوات المتمردة تقدمها نحو أديس أبابا.
فيما انتقدت الحكومة الإثيوبية إصدار الولايات المتحدة الإنذار الأمني، وشددت سلطة الطيران المدني الإثيوبية في بيان نشرته على "فيسبوك" أمس الجمعة على أن أي رحلة تسير في أجواء البلاد، بما في ذلك عبر مطار أديس أبابا الدولي "آمنة وسالمة".
