بعد صدور الأحكام.. 3 حالات تعفي العليمي وفؤاد ومؤنس من الحبس 29 شهرا

قضت محكمة جنح طوارئ مصر القديمة، الأربعاء الماضي، بحبس المحامي زياد العليمي 5 سنوات، وحبس الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس 4 سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم والأمن العام".

وبعد الحكم على المتهمين في القضية، كثرت الأسئلة حول الحكم والفترة التي قضاها المتهمون في الحبس على ذمة القضية، وإمكانية الطعن على الحكم وأسئلة غيرها أجاب عنها المحامي الحقوقي خالد علي. 

الحكم صادر من محكمة استثنائية وهى محكمة أمن الدولة طوارىء، وهذه الأحكام وفقا لقانون الطوارىء لا يجوز الطعن عليها بالإستئناف أو النقض، ولا يملك الدفاع إلا تقديم تظلم/ التماس للحاكم العسكرى.

لا، الطعن بالاستئناف أو النقض يعنى أنك تطعن على هذا الحكم نظرا لما شابه من عيوب قانونية من وجهة نظرك أمام سلطة قضائية، ومن ثم يتيح لك القانون أن تكون هناك دائرة قضائية أعلى استئناف أو نقض تتولى النظر فى القضية من جديد تقدم لها مذكرات ومستندات جديدة وتسمع مرافعات من الدفاع ومن النيابة.

أما الالتماس فهو مجرد طلب تقدمه لمكتب الحاكم العسكرى أو نائبه ( رئيس الجمهورية/ رئيس الوزراء)، وبالتالى لا تقدمه لسلطة قضائية بل لجهة إدارية، وحتى لو كانت هذه الجهة تستعين بقانونين أو قضاه للنظر فى هذه التظلمات فإنهم يمارسون هذا العمل باعتبارهم تابعين لجهة إدارية وليس سلطة قضائية، ومن ثم لا عقد جلسات لنظر التظلم أو تحقيق ما به، ولا يسمعوا مرافعات من المتهم أو دفاعه أو من النيابة، ولكن يصدروا قرارا بشأن هذا الالتماس.

ما يصدر عن قاضى محكمة أمن الدولة طوارىء لا يكتسب قوة تنفيذية ولا يصبح حكم واجب النفاذ إلا بتصديق الحاكم العسكرى أو نائبه على الحكم، ولهما سلطات واسعة سواء تقدمنا بتظلم أو من تلقاء أنفسهم، فلهما تخفيف العقوبة أو تبديلها أو وقف تنفيذها أو إلغائها، أو إعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى.

واجه المتهمون قضيتين، الأولى القضية المعروفة إعلاميا باسم الأمل وتم حبسهم احتياطيا عليها منذ سنتين وخمسة أشهر حتى تاريخه، القضية الثانية هى الجنحة التى صدر فيها حكم اليوم وهم غير محبوسين احتياطيا على ذمة تلك القضية.

وبالتالى سيبدأ تنفيذ هذا الحكم، وتنفذ مدته كاملة، ولا يجوز خصم مدة الحبس الاحتياطى السابقة من مدة هذا الحكم إلا فى 3 حالات:

الأولى: أن يصدر قرار بحفظ التحقيقات فى قضية ٩٣٠ (الأمل). 

الثانية: أن يتم استبعادهم من قضية الأمل عند إحالتها للمحاكمة لأى سبب شأن عدم كفاية الأدلة مثلاً.

الثالثة: أن يتم إحالتهم للمحاكمة فى قضية الأمل ويصدر حكم ببراءتهم.