الإفتاء: تزوير شهادة لقاح كورونا إثم كبير شرعا وجريمة قانونية
قال الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تزوير شهادة الحصول على لقاح كورونا بأي طريقة والمشاركة في هذا العمل بمثابة شهادة الزور، مشيرًا إلى أن النبي محمد عدّ الأمر من أكبر الكبائر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن التزوير أيَا كان مبرره من أكبر الكبائر، وخاصة لو كان تزويرًا في شهادة لقاح كورونا؛ لأنه يسبب ضررًا للآخرين، لافتًا إلى قول النبي محمد: «لا ضرر ولا ضرار».
واستشهد بقوله تعالي: «وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا»، مؤكدًا أن «تزوير شهادة لقاح كورونا إثم كبير شرعًا وجريمة قانونية واحتيال وغش».
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن تزوير الشهادات المُثْبِتة لَتلقِّي لقاح فيروس كورونا مُحرَّمٌ شرعًا؛ لما اشتمل عليها من كَذِبٍ ومفاسد عِدَّة، ويقع به الإثم على صاحبها، وعلى مَن زوَّرها له.
وأوضحت الدار- في أحدث فتاواها- أن الإثم على صاحب الشهادة المزورة لأنه وقع في كذب وإخبار بغير الحقيقة، وقد أمر الله تعالى عباده بتحرِّي الصدق؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119]، والأمر بالكون مع أهل الصدق يقتضي أن يلازم الإنسان الصدق في الأقوال والأعمال.
