"استغلال العمالة الوافدة".. قطر تواجه موجة جديدة من الانتقادات
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه مع بقاء عام واحد فقط حتى تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، فإن الوقت ينفد بالنسبة لقطر للوفاء بوعدها بإلغاء نظام الكفالة وحماية العمال المهاجرين بشكل أفضل.
وكشف تقرير بعنوان Reality Check 2021، وهو عبارة عن تحليل جديد للتقدم الذي أحرزته قطر نحو إصلاح نظام العمل، أن تقدم قطر في هذا المضمار قد توقف خلال العام الماضي وعادت الممارسات السيئة القديمة إلى الظهور، مما أدى إلى إحياء أسوأ عناصر نظلم الكفالة وتقويض كافة الإصلاحات الأخيرة، ولا يزال الواقع اليومي للعديد من العمال المهاجرين في البلاد مأساويًا على الرغم من التغييرات القانونية التي أجرتها قطر منذ عام 2017.
وسط التدقيق المتزايد لسجل قطر في مجال حقوق الإنسان مع اقتراب كأس العالم، دعت منظمة العفو الدولية السلطات القطرية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتكثيف عملية الإصلاح قبل فوات الأوان، وقال التقرير إن الساعة تدق ولكن لم يفت الأوان بعد لتحويل الحبر على الورق إلى عمل حقيقي، وحان الوقت الآن للسلطات القطرية لتكون جريئة وتتبنى بالكامل برنامج إصلاحات العمل ؛ سيُهدر أي تقدم يُحرز حتى الآن إذا اصرت قطر على ضعف تنفيذ السياسات وفشلت في محاسبة المخالفين، وفقًا لتعبير مارك دوميت، مدير برنامج القضايا العالمية بمنظمة العفو الدولية
وتابع دوميت: "إن التراخي الواضح من قبل السلطات يترك آلاف العمال في خطر مستمر من الاستغلال من قبل أرباب العمل عديمي الضمير، مع عدم قدرة العديد منهم على تغيير وظائفهم ومواجهة سرقة أجورهم، لديهم أمل ضئيل في الانتصاف أو التعويض أو العدالة، وبعد كأس العالم، سيكون مصير العمال الذين بقوا في قطر محاطًا بالشكوك".
وبحلول أغسطس 2020، أصدرت قطر قانونين لإنهاء القيود المفروضة على مغادرة العمال الوافدين للبلاد وتغيير وظائفهم دون إذن صاحب العمل، فإذا تم تطبيق هذه القوانين بشكل صحيح، فمن المحتمل أن تكون ضربة قوية لقلب نظام الكفالة، الذي لا يزال يُلزم العمال المهاجرين بأرباب عملهم، لكن العمال أبلغوا منظمة العفو الدولية أنهم ما زالوا يواجهون عقبات كبيرة في تغيير وظائفهم، ونقلت العفو الدولية عن جاكوب (اسم مستعار)، عامل وافد يعيش في قطر منذ أكثر من خمس سنوات، قوله: "التغيير جاء على الورق ولكن ليس على الأرض... عندما تدخل داخل الشركة وبين العمال كما ترى، لم يحدث سوى تغيير طفيف للغاية، ولا يزال الأمر مروعًا، لا يزال العمال مرتبطين بوظائف يريدون تركها".
على سبيل المثال، على الرغم من أن قطر ألغت شرط الحصول على تصريح خروج وشهادة عدم ممانعة لمعظم العمال الوافدين، مما يسمح لهم بمغادرة البلاد ونقل وظائفهم دون طلب موافقة الكفيل، فقد ظهرت عملية عدم ممانعة بحكم الواقع وعناصر الكفالة الإشكالية لا تزال قائمة ويشمل ذلك قدرة أصحاب العمل المسيئين على منع عمل العمال وانتقالهم لوظائف أخرى والسيطرة على وضعهم القانوني.
وصفت عائشة، التي تعمل في قطاع الضيافة، أنها تعرضت للتهديد من قبل صاحب عملها عندما رفضت توقيع عقد جديد معه وطلبت تغيير صاحب العمل بدلاً من ذلك، وقيل لها إنها ستدفع 6000 ريال قطري (1650 دولارًا أمريكيًا) - أكثر من خمسة أضعاف راتبها الشهري - للحصول على شهادة عدم ممانعة، وإلا ستواجه الترحيل إلى بلدها، وعلى الرغم من أن التغيير في القانون كان يجب أن يسمح لعائشة بتغيير وظائفها بحرية، فقد تم رفض الشكوى التي قدمتها إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وأضافت عائشة: "كان للوضع برمته تأثير كبير ليس عليّ فحسب، ولكن أيضًا على عائلتي لأنه ليس من السهل التعامل مع هذا الوضع بصفتي العائل الرئيسي وقالت عائشة لمنظمة العفو الدولية "أشعر أحياناً أنني لا أريد أن أستيقظ في الصباح".
بينما تم إلغاء شهادة عدم الممانعة في القانون، لاحظت المنظمات الداعمة للعمال المهاجرين والسفارات في الدوحة أن عدم إدراج شكل أو آخر من أشكال الموافقة الخطية من صاحب العمل الحالي يبدو أنه يزيد من فرصة رفض طلب نقل الوظيفة وقد أدى هذا بدوره إلى ظهور "تجارة شهادات عدم الممانعة" التي أصبحت تجارة مربحة لبعض أرباب العمل المسيئين.
تشمل الممارسات المسيئة الأخرى حجب الرواتب والمزايا لتجعل من الصعب على العمال ترك وظائفهم كما لا يزال العمال الوافدون يعتمدون على أصحاب عملهم للدخول إلى قطر والإقامة فيها، مما أدى إلى استخدام تهم "الهروب" وإلغاء تصاريح الإقامة التي يستخدمها أصحاب العمل المسيئون للسيطرة على القوى العاملة لديهم.
