5 قرارات تشعل الخلاف بين البورصة والرقابة المالية على قواعد التداول

اشتعل الأزمة بين إدارة هيئة سوق المال وهيئة الرقابة المالية أمس الثلاثاء لاعتراض هيئة سوق المال على بعض قرارات الرقابة المالية.

وقالت مصادر مسؤولة لـ" الرئيس نيوز" أن اجتماع سيعقد اليوم الأربعاء لحسم الخلافات حيث دعت الهيئة لعقد اجتماع مع أعضاء اللجنة الاستشارية الخاصة بسوق رأس المال وأطراف السوق المختلفة لمناقشة القرارات.

وتضمنت القرارات التى أثارت حفيظة مستثمري البورصة ما يلي :

- قرار تحريك الحدود السعرية على أسهم الشركات المقيدة بالبورصة والتي أصبحت 20% من آخر سعر إقفال للسوق الرئيسي وكذلك 10% لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك بهدف المساهمة في تقليل الضغوط البيعية وخفض الآثار المترتبة عليها بالسوق.

وبعد ساعات أصدرت البورصة المصرية بيانًا قالت فيه إنها ستستعرض في اجتماع اليوم أهم التحديات التي تواجه نمو وتطور سوق الأوراق المالية، وستتطرق إلى مقترحاتها البديلة لقواعد الهامش التي أقرتها هيئة الرقابة المالية.

- القواعد المنظمة للتعاملات بالهامش والذي قد يواجه صعوبات كثيرة في التطبيق العملي بحسب ما أكدته مصادر بسوق المال

وقامت إدارة البورصة برفع مقترحات لهيئة الرقابة المالية لتكون بديلا عن ذلك وهو ما تجاهلته الهيئة

وقالت البورصة في بيان إن التعديلات المقترحة تتضمن:

1 – تقليص النسب المخصصة للعميل ومجموعته المرتبطة لنصف النسبة المعمول بها لتكون 10% للعميل ومجموعته المرتبطة بدلًا من 20% حاليًا.

2 – توسيع نطاق تعريف المجموعات المرتبطة ضمن الضوابط المعمول بها في الهامش استرشادا بفلسفة التعريفات الواردة في الباب الحادي عشر والثاني عشر باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

3 – إلزام شركة السمسرة بالمحافظة على هيكل محفظة الأوراق المالية المعتد بها كضمانات بحيث تشمل 3 أوراق مالية على الأقل وألا تزيد نسبة أي منهم في أي لحظة طوال فترة الاعتداد بها كضمانات عن الثلث وخفض تلك النسبة في حالة كون العميل أحد الداخلين أو مساهم رئيسي في الشركة المصدرة لأي من الأوراق المالية المعتد بها كضمانات.

4 – خفض نسبة ضمانات الورقة المالية في حال ارتفاع قيمة التمويل بالهامش كنسبة إلى رأس المال السوقي حر التداول للشركات المقيد لها أسهما بالبورصة.

كما تمسكت إدارة البورصة بتعديل منهجية التعامل مع المخالفات في أسواق المال بدلًا من المنهج الحالي الذي لم يؤت ثماره في تطوير ونمو السوق

وقالت مصادر بالبورصة إن القواعد المشددة المفروضة من قبل الرقابة المالية ضاعفت من  مخاوف العديد من المستثمرين في سوق الأسهم وتضر بالأطراف حسني النية في المعاملات

- معايير تغير سعر الإقفال اللحظى للأسهم خلال جلسة التداول كانت احد ابرز المشكلات التي فجرت الوضع بين المؤسستين بحسب المصادر.

وفي بيان لها أكدت هيئة الرقابة المالية على المتعاملين بالبورصة ضرورة التأنى، ودراسة أداء الشركات ونتائج أعمالها المالية وأوضاعها الاقتصادية قبل اتخاذ القرار الاستثماري، لا سيما فى ظل الدعم الذى توليه الدولة لسوق رأس المال، والعمل على زيادة حجم البورصة المصرية، سواء من خلال عدد الشركات المقيدة أو رفع رأس مالها السوقى، وذلك عن طريق تبنى برنامج طموح للطروحات الحكومية، ومن ثم تأثير ذلك على الطروحات الخاصة بالبورصة المصرية