دراسة: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تواجه 59 تحديًا

رصدت دراسة حديثة صادرة عن مركز جسور للدراسات الاستراتيجية النتائج المستهدفة والتحديات التي تواجه محور الحقوق السياسية والمدنية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.

وبحسب الدراسة التي جاءت تحت عنوان "مسارات مستجدة ( قراءة في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان )، ‏وأعدها عبد ‏الناصر قنديل الباحث البرلماني ونائب مدير المركز للدراسات الاستراتيجية، يمثل المحور الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مدخلا شديد الأهمية للحديث عن حقوق الإنسان بما يعكس اهتماما متزايدا بتلك الحقوق وضرورات الترسيخ والمساندة تضعها في صدارة المشهد بحيث تجيب علي كافة الاستفسارات والأسئلة التي يمكن تنصب علي هذا المدخل الحقوقي إضافة لكونها تعكس انحيازا فكريا لدي لجنة الصياغة للمدرسة الغربية التي تري أن الحقوق المدنية والسياسية هي الأولي بالرعاية والاهتمام وأن تمتع المواطنين بحرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم الفئوي والأيديولوجي إضافة لباقي حزمة الحقوق المدنية يمكن أن يكون مدخلا مناسبا لتمكينه من باقي حقوقه المتنوعة.

جاء في الدراسة أن الحقوق توزعت عبر هذا المحور علي ( 9 ) مجالات نوعية يتصل كل منها بحق من الحقوق الأساسية ـ رغم أن المجال السابع منها ( الحق في التنظيم ) قد تفرع لأربعة مجالات مختلفة بما يشير لقيمة وأثر هذا الحق علي الحياة العامة للمواطنين وهو ما يمكن لنا التوثق منه بالنظر لعدد المواد الدستورية الداعمة له والتي بلغت ( 42 ) مادة سعت لكفالة تمتع الفئات المستهدفة والقطاعات الجماهيرية المتنوعة بتلك الحقوق بصورة تتسق مع المعايير الدولية والمعاهدات والالتزامات التي قطعتها الحكومة المصرية علي نفسها فيما يتعلق بذلك المجال الحيوي الذي كان الأبرز والأكثر جدلا في مداخلات وتوصيات الدول خلال الاستعراض بعدد ( 169 ) توصية قبلت الدولة منهم ( 143 ) توصية .

وأضافت أن مستوي الفرص التي تدعم بيئة تلك الحقوق وتزيد من فرص تحققها ونجاح العمليات التنفيذية المرتبطة بها فقد بلغت ( 70 ) فرصة تصدرتها المتغيرات المرتبطة بحرية الدين والمعتقد وأيضا معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين إضافة للتطور الذي شهدته البنية التشريعية لدعم الحق في التنظيم وتيسير بيئة العمل العام ومجالاته المتنوعة مدعومة في ذلك ببنية دستورية متفردة في تصنيف تلك الحقوق ودعم استحقاقها .

وأشارت الدراسة إلى ارتفاع حجم المخاطر والتحديات التي بلغ عددها ( 59 ) تحديا كان أبرزها ما يرتبط بالحق في التنظيم  والحق في التقاضي وتعزيز ضمانات المحاكمة المنصفة والحق في الحرية الشخصية، منها خلو قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والصادر بالقانون رقم ( 57 ) لسنة 1959 من وجوب انتداب محام للمحكوم عليه بالإعدام غير القادر ماديا علي الطعن والحاجة إلي وضع نظام قانوني مغاير لمبررات الحبس الاحتياطي إذا كان المتهم طفلا جاوز خمسة عشر عاما بما يشدد من الشروط الواجب توافرها للحبس وخلو قانون الإجراءات الجنائية من النص علي عدم سقوط الدعوي الجنائية بالتقادم في كافة الجرائم التي تمثل اعتداء علي الحق في الحرية الشخصية في حال كون الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة وارتكب جريمته بسبب أو بمناسبة أو باستغلال وظيفته والحاجة إلي تنقية الجرائم التي تختص بها محاكم الطوارئ في ضوء التعديلات التشريعية وتطور القوانين وافتقاد منظومة التشريع الوطني لوجود مدونة سلوك شاملة لكافة أوجه المجالات الإعلامية والصحفية والحاجة إلي تجديد الخطاب الديني لترسيخ ما يعزز نشر قيم التسامح ونبذ التطرف وتفنيد الأفكار المتطرفة والمغلوطة .

وأكدت الدراسة أنه في ضوء تلك التحديات فقد حددت الإستراتيجية لتحققها في هذا المجال ( 71 ) نتيجة مستهدفة من بينها استصدار ( 7 ) تشريعات مستحدثة وإدخال تعديلات علي ( 11 ) تشريع قائم واستصدار وتفعيل ( 27 ) قرار تنفيذي إضافة لعدد ( 6 ) برامج توعية وتثقيف مجتمعي ترتبط بدعم بنية تنفيذ التشريعات الكافلة للحق أو الميسرة لإجراءات الحصول عليه كان من الطبيعي والمنطقي أن تكون متسقة مع اتجاهات وحجم التحديات بكل مجال نوعي للحقوق مثل نشر التوعية القانونية بالممارسات التي تعد معاملة قاسية أو مهينة أو غير إنسانية من خلال إطلاق حملات لمواجهة العنف ومنعه مع تنمية وعي وقدرات العاملين بكافة أجهزة الدولة في هذا المجال والنظر في تضمين قانون الإجراءات الجنائية مزيد من البدائل المتطورة تكنولوجيا للحبس الاحتياطي والعمل علي تفعيل البدائل الواردة فيه وتطوير آليات الربط الإلكتروني بين الجهات والهيئات القضائية المرتبطة بعمل مشترك داخل منظومة العدالة بغية تحقيق العدالة الناجزة وزيادة الوعي لدي العامة بالمادة ( 161 مكرر ) من قانون العقوبات والتي تقضي بمعاقبة من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب علي هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.