الضرائب: المشروعات الصغيرة أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية

وأكد "عبد القادر" أن المشروعات الصغيرة تعد أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية فى مصر ولها دور حيوى فى التنمية ، وتعمل الدولة على تبنى استراتيجية متكاملة لتحقيق نهضة حقيقية من خلال هذه المشروعات ، من خلال منح أصحاب هذه المشروعات فرص لتعظيم قدراتهم الإنتاجية وزيادة أرباحهم ، وإحدى هذه الفرص هى  المزايا الضريبية  والجمركية بقانون  رقم ( 152 ) لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشاد "محمد عبدالله عضو مجلس إداره الاتحاد وعضو اللجنة الوزارية المشتركة المشكلة بين وزارة المالية والاتحاد المصري للغرف السياحية "  بما حققته الندوة التى تم تنظيمها بالتعاون بين مصلحة الضرائب المصرية و الإتحاد ، بشأن التعريف بقانون تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهيه الصغر والصادر برقم 152لسنه2020 ولائحته التنفيذية وما تضمنه القانون من حوافز ضريبية وغير ضريبية من خلال الأسس المبسطة للمعاملة الضريبية للمشروعات وطبقًا لتعريفاتها  الوارده بالقانون، و جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها نيابة عن أحمد الوصيف رئيس الاتحاد  المصرى للغرف السياحية خلال الندوة. 

وتقدم محمد عبد الله بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمد معيط وزير المالية ، ونائبه للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أحمد كجوك ، وكذا لرضا عبدالقادر رئيس مصلحه الضرائب المصرية،  وللحضور ممثلي وزاره المالية ومصلحة الضرائب المصرية  الدكتورالسيد صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز الضريبية ، ورجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، و أحمد شقرون  ممثل وزارة المالية والمنسق العام للجنه الوزارية المشتركة ،وعبدالحميد طنطاوي ممثلا عن جهاز المشروعات الصغيره وأعرب عن امتنانه لحضور عبدالمنعم مطرالرئيس الأسبق لمصلحة الضرائب المصرية ،وأشرف الابحر المستشارالضريبي للاتحاد ، كما وجه الشكر الخاص لوحدة الاعلام بمصلحة الضرائب المصرية ومديرها مها علي عضو اللجنة الوزارية المشتركة على جهود الوحده بما تقوم به من تغطيه إعلامية من قلب الحدث. 

وقال  " محمد عبد الله " خلال كلمته إن القانون موضوع الندوه يسهم بشكل كبير في تيسير المحاسبة الضريبية على الممولين المخاطبين بهذا القانون ، ويوسع من المجتمع الضريبي ويشجع على انضمام القطاع غير الرسمي للمنظومة الضريبية بما يعود بالنفع علي الخزانة العامة ، وكذا الممولين وتحقيق العدالة الضريبية بينهم ، وفي نفس الوقت تلبية الاحتياجات التنموية للمواطن.

وفي ختام كلمته أشار إلى ضرورة تكرار تنظيم مزيد من الندوات التعريفية بالقانون 152لسنه2020 للقطاع السياحي بأنشطته المتعدده  والذى يضم عدد لابأس به من الكيانات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغرمن محال بيع السلع السياحية والعاديات   (البازارات) والمطاعم والفنادق فئة النجمة والنجمتين والثلاث نجوم ومراكز الغوص ،والأنشطة البحرية ،وشركات السياحة ، والتي لها أن تستفيد من هذا القانون.

وقال الدكتور " السيد صقر  رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز  "  خلال الندوة أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  الهدف منه المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى من خلال وضع نظام ضريبي مبسط بديلا للنظام المعمول به وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بالإضافة إلى وجود حزمة من الحوافز غير الضريبية ،والمنصوص عليها في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.

وأضاف أنه في إطار التحول الأمن من العمل تحت مظلة قانون الضريبة على الدخل إلى العمل تحت مظلة قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ فهناك عدد من  الإجراءات الواجب اتباعها من جانب أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبين في العمل تحت مظلة قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ وتتمثل أهم هذه الإجراءات في ضرورة توجه أصحاب تلك المشروعات إلى مكاتب الجهاز المنتشرة على مستوى الجمهورية بحسب النطاق الجغرافي، وذلك لاستصدار شهادة التصنيف التي تمكن صاحب المشروع من استكمال عملية توفيق أوضاعه للاستفادة بكافة الحوافز المقررة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.

 وقال الدكتور " السيد صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ  " إن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد خطوة هامة نحو ضبط المجتمع الضريبى وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى من خلال حزمة المزايا والحوافز التى يقدمها هذا القانون ، مضيفًا أن اللائحة التنفيذية  لهذا القانون تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات ، والاشتراطات المطلوبة ، كما تتضمن اللائحة قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات ، وخطة الدولة للتمويل الميسر ، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي ، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات ، وأسس المعاملة الضريبية ، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

وأعرب " أشرف الأبحر  المستشار الضريبى للاتحاد المصرى للغرف السياحية  " عن شكره للمجهود المبذول من قبل مصلحة الضرائب المصرية ،ووحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية وقطاع التدريب ، كما توجه  الشكر لوزير المالية ونائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى لما يقدموه لقطاع السياحة.

وقال " أشرف الأبحر " إن أهمية قانون رقم ١٥٢  لسنة ٢٠٢٠ والخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  تأتى  من  أنه يعد حل أمثل لكافة المشكلات الضريبية لهذا القطاع من المشروعات ، وفرصة جيدة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى للإسراع بالدخول تحت مظلة قانون تنمية المشروعات ، مشيرًا إلى ما يتضمنه هذا القانون من حلول جذرية لمشاكل الممولين الذين ينطبق عليهم هذا القانون وذلك من خلال الحصول على نسبة تكاد تكون رمزية من إيرادات الممول فى مقابل ضريبة الدخل .

وناشد " أشرف الأبحر " الممولين سرعة التقدم قبل نهاية شهر نوفمبر ٢٠٢١ إلى مصلحة الضرائب المصرية للإنضمام لهذه المنظومة التى ستكون فى صالح الممول بأقل أعباء ضريبة وتقدم تيسيرات ليس لها مثيل  فى أى قوانين أخرى  حاليًا مثل الإعفاءات الجمركية على أصول المنشأة. 

و من جانبه تقدم " عبد المنعم مطر  المستشار الضريبى للاتحاد المصرى للغرف السياحية "  بالشكر والتقدير لمصلحة الضرائب المصرية  ممثلة في رئيس المصلحة والحاضرين المشاركين بالندوة ووحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة على التعاون المثمر والبناء لتنفيذ تلك الندوات ، موضحًا أن القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ والخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  يقدم العديد من المزايا والحوافز لهذه المشروعات والتي تعد من أهم المشروعات التى تعمل على زيادة الإنتاج وإيجاد فرص عمل وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات ودمج السوق غير الرسمي للسوق الرسمي .

وقال " عبد المنعم مطر " إن أهم ما يشمله  هذا القانون هو الحوافز والمزايا الممنوحة للقائمين على تلك المشروعات ، ومن هنا تعمل مصلحة الضرائب  على توعية المواطنين للدخول في المنظومة وتوضيح ما جاء بهذا  القانون خاصة الحوافز الضريبية  التي تعمل على تبسيط الإجراءات وتيسير العمل مع المصلحة ودمج الاقتصاد غير الرسمي بالمنظومة الرسمية.

وأكد " أحمد شقرون مقرر لجنة السياحة بوزارة المالية " أن هذه الندوة تأتي في إطار توجيهات وزير المالية وبدعم من نائب وزير المالية للسياسات المالية ورئيس لجنة السياحة من اجل التيسير على قطاع السياحة وإزالة كافة المعوقات أمامه وحل كافة المشكلات الضريبية لدعم هذا القطاع على وجه الخصوص.