رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص: صاحب العمل من حقه منع العامل من دخول المنشأة دون إجراء تحليل pcr

بدأت الحكومة المصرية أمس، تطبيق القرار الذي اتخذته اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بعدم السماح بدخول أي موظف بكافة قطاعات الدولة لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري فحص pcr.

وتضمن القرار، عدم السماح بدخول العاملين لمقار عملهم إلا بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا، وإثبات ذلك من خلال مستند رسمي، وفي حالة عدم تلقي اللقاح لأي أسباب يلتزم الموظف بتقديم تحليل (pcr) كل 3 أيام.

ومن المقرر بداية من الأول من ديسمبر المقبل، تطبيق قرار عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل أي عامل لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حيث إن اللقاح غير إجباري، لكنه في الوقت ذاته يمكنه منعه من دخول المنشأة دون إجراء تحليل pcr كل 3 أيام كإجراء احترازي.

وأشار خليفة، أن الأزمة تكمن في أن القطاع الخاص قطاع يهدف إلى الربح، فمن غير المتوقع أن يقوم صاحب العمل بمنع العمال من دخول المنشأة، حيث إنه سيؤثر بالطبع على الإنتاج ويسبب خسائر للمنشأة.

وطالب خليفة، من وزير القوى العاملة بضرورة إصدار قرار يلزم أصحاب الأعمال بمنع دخول العاملين غير المطعمين باللقاح، إلا بعد تقديمهم تحليل PCR لم يمر عليه أكثر من 3 أيام، وتوجيه مديريات القوى العاملة على مستوى محافظات مصر بعمل حملات تفتيش على المنشآت؛ للتأكد من تطبيق ذلك القرار.

كما طالبه، بضرورة إبرام بروتوكول بين وزارتي القوى العاملة والصحة، لتوفير لقاحات لكل منشأة، تمكن العامل من الحصول على اللقاح داخل المنشأة وبخاصة المنشآت كثيفة العمال، حيث أن بعض أصحاب الأعمال يرفضون إعطاء العامل إجازة تمكنه من الحصول على اللقاح، ما يضطره لعدم التوجه للحصول على اللقاح خوفا من خصم اليوم من راتبه.