تركيا تماطل وترفض سحب المرتزقة.. وتقرير: أنقرة تخاطر بتعطيل العملية الانتقالية

رفضت تركيا الأسبوع الجاري دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القوى الأجنبية لسحب قواتها من ليبيا في إطار جهود لإنهاء عقد من الصراع، وأرسلت قوات وآلافً من أعضاء الميليشيات الموالية لأنقرة والمرتزقة من سوريا لدعم طرابلس العام الماضي ولا يزال معظم الكتيبة التركية متمركزة في ليبيا، الغارقة في حرب أهلية منذ انتفاضة 2011 التي دعمها الناتو والتي أطاحت بمعمر القذافي، واجتذبت إراقة الدماء الفصائل الليبية المتنافسة والجماعات المتطرفة وكذلك القوى الأجنبية، إلى جانب تركيا، يُشتبه في أن دول أخرى  لديها مرتزقة في البلاد.

وقال ماكرون أمام مؤتمر دولي بشأن ليبيا في باريس الجمعة أن "على روسيا وتركيا سحب مرتزقتهما دون تأخير"، ولكن كبير مستشاري السياسة الخارجية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال لوكالة فرانس برس إن التركيز على سحب سريع للقوات "خطأ"، وصرح إبراهيم كالين في مقابلة: "إذا حددت انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا، باعتباره الأهم، باعتباره القضية الأولى، فإننا نعتقد أن هذا خطأ"، وقال في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية التي يود زعماء العالم إجراؤها في 24 ديسمبر "ليبيا بحاجة لدعم عمليتها السياسية والانتخابات والقضايا الاقتصادية".

وتهدد معارضة تركيا رحيل قواتها ومرتزقتها بتعطيل عملية التسوية وتشجع الفصائل الموالية للإسلام السياسي في طرابلس التي تسعى إلى تأجيل الانتخابات، وحث خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الناخبين على عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، ويسعى إلى تأجيل الانتخابات لمدة ثلاثة أشهر للسماح لمرشحين آخرين بالترشح للرئاسة، وواجهت فرنسا نفسها اتهامات بدعم فصيل دون الآخر لكنها أصرت دائمًا على أنها محايدة تمامًا في الصراع الدائر في ليبيا، ولم ترسل تركيا سوى وفد منخفض المستوى إلى باريس في مؤشر على استمرار الاستياء من موقف ماكرون في السياسة الخارجية.

 وقال كالين إن استمرار الوجود العسكري التركي في ليبيا سيساعد في دعم الاستقرار السياسي والأمن في الدولة الغنية بالطاقة، وتابع: "وجودنا العسكري هناك لمساعدة الجيش الليبي على التدريب، فنحن هناك كقوة استقرار ومساعدة للشعب الليبي. وأولويتنا فيما يتعلق بالأمن هي مساعدة الليبيين على إنشاء جيشهم الوطني الليبي الموحد".