مراقبون: أمريكا جددت دعمها لأمن مصر المائي في الحوار الاستراتيجي

لا يزال الحوار الاستراتيجي الذي استمر يومين في واشنطن يحصد اهتمام المراقبين بعد انتهاء جولة الحوار الأخيرة بين مصر والولايات المتحدة، ولكن التركيز الآن ينصب على مخرجات الحوار بعد أن تعهدت القاهرة وواشنطن بمواصلة المحادثات حول حقوق الإنسان والأمن المائي لمصر وتكثيف النشاط في اتجاه حل النزاعات الإقليمية.

وحظيت جولة الحوار الأخيرة باهتمام كبير حتى قبل انعقادها، إذ قاد المحادثات وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، ونظيره المصري سامح شكري، وهي جولة الحوار الأولى في عهد إدارة بايدن، وأعقبت مباشرة جولة الحوار الأمريكي البريطاني، في إشارة لأهمية مصر كشريك موثوق للولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة ومصر قد أكدتا التزامهما الراسخ بالأمن القومي للبلدين واستقرار الشرق الأوسط، وأعربت الولايات المتحدة عن تقديرها "للقيادة المصرية في التوسط لحل النزاعات الإقليمية، لا سيما في تعزيز السلام وإنهاء العنف في غزة".

وسهلت مصر، التي تشترك في حدودها مع غزة، تثبيت الهدنة في مايو التي أنهت الصراع المستمر لمدة 11 يومًا بين إسرائيل وحركة حماس، وتعمل القاهرة الآن على ضمان وقف إطلاق النار على المدى الطويل بين الجانبين، كما جددت واشنطن "دعم الرئيس بايدن للأمن المائي لمصر"، ودعا الجانبان إلى استئناف المفاوضات بوساطة الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة الإثيوبي المثير للجدل.

تخوض مصر والسودان وإثيوبيا في نزاع بشأن سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة من أن السد الذي تقدر تكلفته بمليارات الدولارات يمكن أن يقيد بشكل خطير إمداداتها من المياه العذبة.

إقليميًا، لم يرد الوضع في السودان سوى في إشارة عابرة في البيان المشترك، خلال تصريحات يوم الاثنين، ووصف بلينكين الأحداث في السودان بأنها "مزعزعة بشكل خطير للاستقرار" وقال إن الولايات المتحدة ومصر لديهما "مصالح مشتركة" في المسار الديمقراطي للسودان.

وردًا على سؤال حول ماهية هذه المصالح المتداخلة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إنه "سيترك الأمر للقاهرة لشرح موقفها بشأن السودان".

أبرز الحوار الاستراتيجي دور الولايات المتحدة في التنمية الاقتصادية في مصر ووارداتها من المعدات الدفاعية، وتلقت مصر 1.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي سنويًا من الولايات المتحدة منذ عام 1987، مما يجعلها ثاني أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية بعد إسرائيل.

وفي سبتمبر، أعلنت الإدارة أنها ستمنع 130 مليون دولار من تلك المساعدة السنوية حتى تفي مصر بشروط معينة، ووصف البيان المشترك للحوار الاستراتيجي حول جهود مصر في حقوق الإنسان والحريات الأساسية بأنها "بناءة"، ورحب بلينكين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع شكري بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر ورفع حالة الطوارئ السارية منذ عام 2017.