مواقف تركية وروسية تهدد مخرجات مؤتمر باريس حول ليبيا
على الرغم من حالة التفاؤل في الأوساط الليبية بعد صدور البيان الختامي لمؤتمر باريس، إلا أن مراقبين أظهروا تخوفهم من ردود الفعل الروسية والتركية والإيطالية؛ من ناحية عدم إلتزامهم بمخرجات المؤتمر، فضلًا عن مخاوف من نوايا رئيس الحكومة الائتلافية، عبد الحميد الدبيبة، عدم تسليم السلطة، بسبب اعتراضه على قانون الانتخابات، الذي يمنعه من الترشح للانتخابات حسب مخرجات مؤتمر فيينا الذي تم من خلاله تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة الدبيبة ومحمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي.
توصيات المؤتمر الذي استضافته فرنسا جاءت متماشية مع تطلعات الشارع وأغلب الكتل السياسية في ليبيا، بخاصة فيما يتعلق بتحصين موعد الانتخابات المتفق عليه سابقاً، 24 ديسمبر المقبل، والتلويح بعقوبات ضد المعرقلين، لكنها قوبلت بتحفظ مثير للاهتمام من بعض التيارات في طرابلس، ومن دول مؤثرة في سياق الصراع المحلي، مثل: روسيا، وتركيا، وإيطاليا.
البيان الختامي
مخرجات مؤتمر باريس حول ليبيا، وصفت من أغلب الأطراف داخل البلاد وخارجها بـ"المتوازنة"، وغطت المسارات الثلاثة للأزمة، السياسي والعسكري والاقتصادي، والاتفاقات الخاصة بها، التي رعتها الأمم المتحدة.
البيان الختامي للمؤتمر شدّد على أهمية التزام كل أصحاب المصلحة الليبيين، بشكل لا لبس فيه، بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر، وفق ما نصت عليه خريطة الطريق وقرارات مجلس الأمن، كما أشاد البيان بالخطوات الفنية لمفوضية الانتخابات، بما فيها تسجيل 2.8 مليون ليبي على القوائم الانتخابية، وفتح عملية التسجيل للمرشحين الرئاسيين والبرلمانيين والجدول الزمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإعلان المفوضية النتائج النهائية للانتخابات بشقيها في وقت واحد.
طالب المؤتمر جميع السلطات والمؤسسات الليبية ذات الصلة إلى تقديم الدعم المطلوب للمفوضية لإجراء الانتخابات، والالتزام العلني باحترام حقوق خصومهم السياسيين قبلها وأثناءها وبعدها وقبول النتائج.
المشاركون في المؤتمر اتفقوا على أن الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها، الذين قد يحاولون عرقلة العملية الانتخابية أو تقويضها أو التلاعب بها أو تزييفها سوف يخضعون للمساءلة، وقد يجري إدراجهم من قبل لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.
لجنة (5+5)
أشاد بيان مؤتمر باريس بأعمال اللجنة العسكرية (5 + 5). لافتاً إلى دورها المحوري في الحفاظ على الأمن، واتخاذ خطوات لدعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، كما أكد البيان على دعم خطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية التي وضعتها اللجنة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2570 لسنة 2021.
الفقرة الخاصة بانسحاب القوات الأجنبية، في البيان، لاقت تحفظاً من قبل روسيا وتركيا، اللتين تملكان أكبر وجود عسكري في ليبيا والأكثر تأثيراً، وهو أمر كان متوقعاً بالنظر إلى الرسالة الضمنية التي وجهتها الدولتان، وتشير إلى تحفظهما على المؤتمر حتى قبل بدايته، بمشاركتهما بممثلين أقل أهمية دبلوماسية من كل الوفود الأخرى.
عزز الموقف الروسي - التركي الشكوك في قدرة السلطات الليبية والمجتمع الدولي على تنفيذ اتفاق سحب المقاتلين الأجانب في ليبيا قبل الانتخابات العامة.
