توجيهات رئاسية بحظر التعاقدات أو إلحاق أى عمالة دون موافقة رئيس الوزراء

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التعاقدات بشكل منفرد دون موافقته سيتم تنفيذه بأثر رجعي وليس من تاريخ إصداره، لاسيما بعد رصد العديد من التجاوزات بشأن إبرام عقود مع موظفين جدد بالمخالفة التعليمات سالفة الذكر والضوابط القانونية المنظمة للتعاقدات والتعيينات فى هذا الشأن.

كانت الحكومة قد كشفت عن صدور توجيهات رئاسية بحظر عدم إجراء أى نوع من أنواع التعاقدات تحت أى بند من بنود الموازنة العامة للدولة أو إلحاق أى عمالة تحت أى مسمى أيًا كان مصدر تمويلها بقرارات منفردة من الجهة.

وأوضحت الحكومة وفقًا لكتاب دورى صادر عن رئاسة مجلس الوزراء تم تعميمه على جميع الوزراء والمحافظين، أنه أى تعاقدات لن يعتد بها إلا بعد دراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، وموافقة رئيس مجلس الوزراء، لافته إلى أن قرار حظر التعاقدات دون موافقى رئيس الوزراء يأتى تفعيلًا لتوجيهات رئيس الجمهورية على خلفية رصد قيام بعض الوحدات والجهات بإجراء تعاقدات دون الحصول على موافقة رئيس الوزراء.

وأضافت أن تعليمات حظر التعاقدات تسرى على كافة الوزارات والمحافظات والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والمستقلة والأجهزة المستقلة والمجالس القومية، وذلك تفعيلًا لأحكام القوانين المنظمة لسير العمل بتلك الجهات والتى تنص على الشفافية ومركزية الإعلان عن الوظائف والمفاضلة بين المتقدمين على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين وبما يتسق مع قرار ترشيد الإنفاق العام إلا للضرورة والتى تحددها الجهات المختصة ممثلة فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية فى ضوء ما يتوافر لديهم من بيانات حول العجز والفائض فى التخصصات على مستوى الجهاز الإدارى للدولة والدرجات الشاغرة والممولة وحجم التمويل المتاح لسد العجز فى بعض الوظائف.