وسط حصار العاصمة.. الحكومة الإثيوبية تحدد شروطها للتفاوض مع التيجراي
وضعت الحكومة الإثيوبية شروطًا لإجراء محادثات محتملة لوقف إطلاق النار مع قادة جبهة تحرير شعب تيجراي، بعد أيام من الجهود الدبلوماسية الدولية الهادفة إلى وقف الأعمال العدائية المتصاعدة.
وتخوض حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد حربًا منذ عام مع مقاتلي المعارضة الذين تقدموًا جنوبا في الأشهر الأخيرة ولم يستبعدوا مسيرة محتملة إلى العاصمة أديس أبابا، لإسقاط حكومة أبي.
ونقل الإعلام الغربي عن المتحدث باسم وزارة الخارجية دينا المفتي للصحفيين أمس الخميس قوله إن أحد شروط المحادثات المحتملة - التي شدد على عدم الاتفاق عليها بعد - هو انسحاب الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي من منطقتي أمهرة وعفر المتاخمتين لتيجراي.
وقال دينا: "من أجل أن يكون هناك حل سلمي، يقولون أن رقصة التانغو تحتاج إلى شخصين"، فهناك شروط: أولا، أوقفوا هجماتكم. ثانيًا، اتركوا المناطق التي دخلتموها أي أمهرة وعفر، وثالثا، الاعتراف بشرعية هذه الحكومة"، وأضاف "بالمناسبة، لا تسيئوا الفهم، لم يقال إنه تم اتخاذ قرار للدخول في مفاوضات".
وكان المتحدث باسم جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي، جيتاتشو رضا، قال في وقت سابق إن الانسحاب من أمهرة وعفر قبل بدء المحادثات "أمر غير محتمل على الإطلاق" وقالت القوات التيجرانية الأسبوع الماضي إنها سيطرت على مدينة كيميس التي تبعد 325 كيلومترا (200 ميلا) عن أديس أبابا، لكن الحكومة اتهمت خصومها بالمبالغة في مكاسبهم الإقليمية وتصر على أن الصراع "لن يصل إلى العاصمة"، وتطالب جبهة تحرير تيجراي بإنهاء ما تصفه الأمم المتحدة بالحصار الإنساني بحكم الأمر الواقع على تيجراي، حيث يعتقد أن مئات الآلاف من الناس يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة.
وأعلنت الأمم المتحدة الخميس في تقرير أسبوعي عن الوضع الإنساني، إن المساعدات لم تصل إلى تيجراي عن طريق البر منذ 18 أكتوبر، وأن 364 شاحنة عالقة في العاصمة عفار "بانتظار إذن من السلطات للمضي قدما، وأضافت: "تشير التقديرات إلى أن 80 في المائة من الأدوية الأساسية لم تعد متوفرة في تيجراي، في حين أن معظم المرافق الصحية لا تعمل بسبب الأضرار ونقص الإمدادات، كما أن أكبر مستشفى في تيجراي، مستشفى أيدر الإحالة في العاصمة ميكيلي، أُجبر على إغلاق برنامج علاج السرطان وترك حوالي 500 مريض دون علاج".
في الأسبوع الماضي، فرضت الحكومة حالة الطوارئ على مستوى البلاد، مما أدى إلى موجة جديدة من الاعتقالات الجماعية التي أعاقت استجابة المساعدات، وتم القبض على حوالي 22 من موظفي الأمم المتحدة في مداهمات قالت جماعات حقوقية إنها تستهدف عرقية تيجراي، وظل تسعة رهن الاحتجاز حتى يوم الأربعاء، كما دقت الأمم المتحدة جرس الإنذار بشأن 72 سائقًا تعاقدهم برنامج الغذاء العالمي تم اعتقالهم في عفار، وتصف الحكومة هذه الاعتقالات بأنها جزء من جهد مشروع للقضاء على الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.
ولدى سؤاله عن الاعتقالات، قال دينا إن موظفي الأمم المتحدة "المقيمين في إثيوبيا يجب أن يحترموا قانون" البلاد. إنهم يعيشون في إثيوبيا، وليس في الفضاء. وسواء كانوا من موظفي الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، فسيتم محاسبتهم"، رغم أنه أقر بأنه" يمكن ارتكاب أخطاء "وأنه سيتم التحقيق فيها، وبشكل منفصل، قال بيان حكومي إن جميع أصحاب العقارات لديهم أسبوع لتقديم معلومات عن المستأجرين إلى الشرطة لمساعدة قوات الأمن في جهودها لتنظيف أولئك الذين يشكلون تهديدًا للسلامة العامة".
وأعرب رئيس مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية عن قلقه إزاء الاعتقالات الجماعية لأبناء تيجراي العرقية، وقال دانييل بيكيلي: "يبدو أن هناك عنصرًا عرقيًا في هذه الاعتقالات، وهو ما يقلقنا، بمعنى أن أفراد من عرقية تيجراي قد استُهدفوا بتفتيش المنازل والاعتقالات"، مضيفًا أن اللجنة التي عينتها الدولة كانت تراقب اعتقال "مئات الأشخاص، وأضاف: "إنني أفهم أن حالة الطوارئ تمنح الشرطة سلطات لاعتقال الأشخاص على أساس الاشتباه المعقول، لكننا قلقون بشأن خطر حالة الطوارئ وتوجيهاتها التي يتم تطبيقها بطريقة خاطئة"، وتصر حكومة أبي على إن الاعتقالات ليست بدوافع عرقية، من ناحية أخرى، تم تجنيد أكثر من 27500 شاب للمساعدة في العمليات الأمنية في أديس أبابا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية.
وكثف المبعوثون الدوليون في الأيام الأخيرة جهودهم للتوسط في وقف الأعمال العدائية، حيث غادر جيفري فيلتمان، المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي، إثيوبيا يوم الأربعاء بعد عدة أيام من الاجتماعات هناك وفي كينيا المجاورة، وفقًا لمسؤولين مطلعين.
