سعر القمح.. بيان ثلاثي يكشف تفاصيل التسعير ومواعيد الاستلام من المزارعين
أصدر وزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، القرار الوزاري المشترك بشأن استلام وتخزين الأقماح المحلية لموسم 2022.
ونص القرار الصادر على أن القمح المورد لموسم 2022 سيكون لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريًا، على أن يبدأ موسم التوريد اعتبارًا من 15 أبريل 2022 حتى 15 يوليو 2022.
كما حدد القرار المشترك والصادر من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد معيط – وزير المالية، أن تكون الأسعار كالتالي:
820 جنيهًا للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23.5 قيراط.
810 جنيهًا للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23 قيراط.
800 جنيهًا للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 22.5 قيراط.
وتابع القرار، أن تكون الأقماح الواردة خالية من الإصابة الحشرية والرمال والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط، وأكد القرار الوزاري المشترك الصادر من الوزارات الثلاث أن تسويق محصول القمح المنتج لموسم 2022 محليًا، اقتصار تسويقة لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الجهات الآتية: (الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري علي ان تتولي هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محليًا من الموردين بمواقعها المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتي تسليمها لشركات المطاحن).
ونص القرار المشترك الصادر من وزارات التموين والمالية والزراعة على تشكيل لجان مواقع استلام الاقماح الموردة محليًا كالتالي: (مندوب من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة رئيسًا، ومندوب عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات المتخصصة للفرز عضوًا، ومندوب من مديرية الزراعة المختصة عضوًا، ومندوب من الجهات المسوقة أمين الموقع التخزيني عضوًا، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد عضوًا).
وأشار القرار الصادر من الوزارات الثلاث أن وزارة المالية ستتيح التمويل اللازم لشراء القمح المنتج محليًا لموسم 2022 للهيئة العامة للسلع التموينية والبنك الزراعي المصري، على دفعات لإتاحته للجهات المسوقة وفقًا لموقف التوريد الفعلي، على أن يتم استعاضة المبلغ في ضوء موقف التوريد الفعلي ويتم تسوية مستحقات كافة الجهات المسوقة في نهاية الموسم في حدود الكميات الفعلية الموردة حسب درجة النظافة، وفقًا للبيان النهائي المعتمد من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومحاضر المطابقة النهائية التي تتم بين الهيئة العامة للسلع التموينية والجهات المسوقة.
