مصادر: المحفزات الحكومية جعلت ضريبة أرباح البورصة أكثر عدالة.. والتطبيق أول يناير
أقرت الحكومة سلسلة حوافز لتنشيط سوق المال منها بعض التعديلات في قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية المرجأة.
وقالت مصادر مسؤولة لـ"الرئيس نيوز" إن تلك التيسيرات لا تمنع من تطبيق الضريبة اعتبارا من أول يناير المقبل.
وأضافت المصادر أن تلك التعديلات أصبحت أكثر عدالة من التطبيق الأول لضريبة الأرباح الرأسمالية.
وعن الضريبة على المستثمر غير المقيم أو الأجنبي، قالت المصادر إنه سيتم إعفائهم من ضريبة الأرباح الرأسمالية على أن يستمر تطبيق ضريبة الدمغة على الشخص غير المقيم.
وتضمنت التيسيرات التي وافقت عليها الحكومة:
- إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.
- خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي.
- احتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة.
- احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.
- تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين.
- لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كافة المصاريف.
