إنذارات جديدة من اللجان النقابية ضد لائحة قطاع الأعمال

تستعد اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة للكيماويات برئاسة الكيمائي عماد حمدي، إلى إرسال إنذارات إلى مجالس إدارات الشركات التابعة كالأدوية والكيماويات والأسمدة، ضد المسودة الرابعة للائحة الموارد البشرية للعاملين في شركات قطاع الأعمال العام، والتي نشرتها مواقع على لسان وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لمنع اعتماد أي لائحة إلا بعد مناقشة اللجان النقابية، ومختومة بختم اللجنة، والنقابة العامة، موضحين أن اللائحة المنشورة تخالف الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وقانوني العمل، والنقابات العمالية، وتنتقص من حقوق العمال، ومكتسباتهم التي أقرتها قوانين العمل، وتُهًمِش دور التنظيم النقابي.

وتستعد اللجان النقابية، إلى تجهيز مذكرة موحدة بتوقيع كافة اللجان بشأن حيثيات رفض اللائحة، وإرسالها إلى كافة المسؤولين المعنيين وعلى رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكذلك رفع دعاوي قضائية لبطلان المواد من 21 إلى 24  من قانون التأمينات الجديد 185، لأنها تحرم العامل من حقه الطبيعي في معاشه في حال الخروج على المعاش المبكر.

وطالبت اللجان النقابية، الإدارة القانونية بالنقابة العامة، بإتخاذ من ما يلزم من إجراءات ضد كل محاولات المساس بحقوق العمال الصادرة بشكل فردي، أو عن طريق لوائح مجحفة، تنتقص من حقوق العمال، وتخالف كافة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يوجه الحكومة بإستمرار نحو حماية حق العامل، والنهوض بالصناعة الوطنية، موضحين على أنه في الوقت الذي يطالوا فيه بحقوقهم المشروعة، فإنهم مستمرون في العمل، دون أن تتوقف عجلة الإنتاج.

جاء ذلك خلال اجتماع نظمته النقابة العامة للكيماوياتت تحت عنوان، "نعمل ونطالب"، شاركت فيه اللجان النقابية بقطاع الكيماويات والأدوية، وذلك بمقر النقابة العامة، معلنة عن رفض القواعد العمالية للائحة، حيث دارت نقاشات ومداخلات حول المشكلات التي يعاني منها العمال كالتأخير في صرف الأرباح خاصة لما يقرب من 25 ألف عامل في قطاع الأدوية، إضافة إلى  لائحة الموارد البشرية التي تربط العلاج بالأرباح والإنتاج، وتهدد الأجور، والحوافز، وتضرب مراكز قانونية كثيرة كالدستور، وقوانين العمل والتأمينات والصحة والمرأة والطفل

وخلال الاجتماع، تم إعلان خارطة طريق النقابة العامة لعقد الجمعية العمومية، وطرح بعض الملفات عليها فيما يخص تنمية موارد النقابات ببعض المشروعات الجديدة التي يستفيد منها العمال كخدمات اجتماعية وصحية، وثقافية، منها تجهيز النقابية لعقد جمعيتها العمومية وعرض موضوع البدء في إتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مستشفى للعاملين بنظام pot، إضافة إلى التجهيز للإنتخابات العمالية المقرر لها منتصف العام المقبل 2022.

وقال المتحدثون من رؤساء اللجان النقابية بتلك الشركات، إن هذا الاجتماع منعقد للإعلان عن رفض اللائحة، والتي وصفوها بأنها تنتقص من حقوق العمال، وتخالف المادة 42 من قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020، والتي تنص على أن كل شركة تضع لوائحها المنظمة حسب ظروفها، مع اللجنة النقابية، وأن كل مصنع أو قطاع له طبيعته الخاصة، بينما جاء مشروع الوزير ليفرض لائحة على الإدارة والعمال، كما أن اللائحة الجديدة والتي من المفترض بها تنظيم علاقة العمل، تخالف المادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد، والذي يلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها، كما تطالب اللائحة الجديدة، وهي بذلك تخالف أيضا الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أيام، والتي تضمنت مواداً تحث على مشاركة النقابات العمالية في في رسم السياسات العامة للدولة ،وهو ما ضربت به "لائحة وزير قطاع الأعمال" عرض الحائط.

كما أكدت اللجان النقابية على رفض هذه اللائحة على اعتبارها تنتقص من حقوق العمال الإجتماعية والإقتصادية والصحية، وتحرمهم من حقهم في العلاج حيث تربط العلاج بالإنتاج والأرباح، وتهدد مكتسباتهم العينية والنقدية خاصة الأجور، ومكافأة نهاية الخدمة والحوافز، مؤكدين على رفضهم المساس بالأجور، وبمكافأة نهاية الخدمة ،لأنها حق مشروع أقره الدستور والقانون، والإتفاقيات العربية والدولية، وكحق أساسي من حقوق الإنسان، كذلك إنتقدوا قرارات وقف عقد وتعليق الجمعيات العمومية للشركات لحين الإنتهاء من إصدار لائحة قطاع الأعمال العام، مؤكدين على أن ذلك يهدد حقوق العمال والإنتاج والإستقرار في مواقع العمال.

كما طالبوا  مجلسي الشيوخ والنواب، بسرعة إصدار قانون العمل الجديد، بعد طرحه على الحوار المجتمعي الجاد، لتحقيق التوزان في علاقات العمل بين أطراف العملية الإنتاجية ،من أجل الإستقرار في العمل، زيادة الإنتاج، مؤكدين على أن صدور قانون يقر المحاكم العمالية المختصة للنظر في النزاعات الفردية والجماعية من شأنهأن يرسخ مبادي العدالة الناجزة.

وخلال الاجتماع أعلن الكيمائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات عن الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمرين عن صناعة الأسمدة والدواء للنظر في خطط التطوير، والتحديات التي تواجه تلك الصناعات وما تواجهه من تحديات، والمطالبة بتوقيتات محددة للإعلان عن نتائج لجان التطوير.