الجمعة 03 ديسمبر 2021 الموافق 28 ربيع الثاني 1443
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

انتخابات مبكرة.. محاولة إخوانية لتقليص خسائرهم السياسية في تونس

الثلاثاء 09/نوفمبر/2021 - 11:56 ص
الرئيس نيوز
باهر عبد العظيم
طباعة
عاد رئيس حركة "النهضة" الإخوانية التونسية، راشد الغنوشي، للمناورة مرة أخرى، إذ أكد استعداده تقديم استقالته من رئاسة المجلس إن كان حل الأزمة السياسية مرتبط باستقالته، داعيا الرئيس قيس سعيد للعودة للدستور وتأجيل مشروعه، وقال في حوار مع "جريدة الصباح": "إن كان الحلّ في استقالتي فإني لن أتأخر في الإعلان عنها وسأنسحب من رئاسة المجلس، فالمنصب زائل وأنا لم أولد رئيس برلمان''.
لفت إلى أن تونس أمام خيارين، ''إما أن يتراجع الرئيس عن استثناءاته أو تستمر الأزمة وتحسمها موازين القوة أي الانتخابات المبكرة، مؤكدا أنه شديد القناعة بأن الشعب التونسي لن يتراجع عن مكاسبه الديمقراطية وعلى الجميع أن يدركوا هذا".
أضاف قائلا: ''تحدثت سابقا مع الرئيس قيس سعيد في أكثر من مناسبة للإمضاء على القانون الانتخابي الذي عُرض سابقا على الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي بيد أنه لم يفعل في ظل تفكيره العميق في مشروعه السياسي الذي تبين أنه لا يتماشى مع الدستور والقانون الانتخابي الراهن".

أوضح رئيس حركة النهضة أن ما دار بينه وبين رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي يوم 25 يوليو الماضي، قائلا: ''اتصلت بالصديق هشام بعد نحو ساعة أو ساعتين من الانقلاب وتواصلنا معا بعد ذلك بعدد محدود جدا من المكالمات حتى أني لم التق به بعد ذلك''.
وتابع: ''في إحدى المكالمات ذكر لي (المشيشي) أنه عَلِم بأن اجتماع سيحصل ذلك اليوم بقرطاج فأخبرني أنه سيلتحق بالاجتماع إلا أنه حصل ما حصل، كما ذكر لي لاحقا في مكالمة أخرى أنه تعرض للإهانة. كما سألته كيف تعتبر نفسك الآن، فقال أعتبر نفسي رئيس حكومة إلا أن ذلك لم يستمر حيث أعلن بعدها بيوم واحد عن استقالته ومستعد لأن يسلم السلطة لمن يختاره الرئيس، ولكن حسب علمي لم يسأله أحد لتسليم السلطة إلى من خلفه''.

وفي 22 سبتمبر الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا يتعلق بصلاحياته الجديدة، على رأسها تولي السلطتين، التنفيذية والتشريعية. وجاء في الأمر الرئاسي، أن رئيس الجمهورية التونسية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، فيما تضمن القسم الثاني من هذا الباب الأحكام المتعلقة بصلاحيات تلك الحكومة نفسها.
وفي 25 يوليو  الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء، هشام المشيشي، استنادا إلى المادة 80 من الدستور التونسي، في ظل الاستياء الشعبي جراء التدهور الشديد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في تونس.
ads
ads
ads
Advertisements
Advertisements
ads