برلماني يكشف ملامح قانون المحاسبة الطبية

أكد أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب؛ أن هناك عشوائية نتيجة عدم وجود قانون يوضح العلاقة بين الطبيب والمريض حال وجود خطأ طبي.

وقال أبو العلا في تصريحات لبرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "القانون يحتوي على تشكيل لجنة عليا للمسؤولية الطبية وتحدد هل هي خطأ طبي أو مضاعفات والخطأ الطبي هل هو جسيم أو بسيط".

وأضاف: "القانون يحتوي على كافة الإجراءات التي يتخذها الطبيب مع المريض قبل إجراء الجراحة وما يحدث حاليا أن المريض هو الذي يوقع على الاقرارات الخاصة بمسؤولية العملية".

وتابع: "المسؤولية الطبية لا تكون على الطبيب فقط قد تكون على المنشأة الطبية أو طبيب التخدير أو مورد الاكسجين وغيرها".

وأوضح: "المريض يتقدم بشكوى للجنة العليا للمسؤولية الطبية واللجنة تختار استشاريين وأخصائيين لتعطي تقرير طبي ويحصل المريض على التقرير ويتقدم للجهة المختصة سواء القضاء أو النقابة أو التأمين الطبي".

وأكمل: "تقدمت بالقانون في الفصل التشريعي الأول واللجنة الطبية تصدر القرار بوجود إهمال طبي من عدمه ويقوم القاضي باتخاذ الاجراء المناسب".

وواصل: "النقابة طلبت أن الطبيب لا يحبس احتياطيا ولذلك اقترحنا في القانون ألا يكون هناك حبس احتياطي إلا إذا وجد جرم أو إهمال جسيم".

واختتم: "الجريمة في القنان كأن يعمل الطبيب في تخصص غير تخصصه؛ على سبيل المثال قد يكون جراح عام ويعمل في جراحات تخصصية".