وزير القوى العاملة: الرئيس السيسي يقدم كل الدعم للمرأة المصرية

افتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الإثنين، مؤتمر المساواة بين الجنسين في العمل بشمال إفريقيا الذي تنظمه منظمة العمل الدولية "أونلاين" على مدار 4 أيام.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته دول شمال إفريقيا  "مصر، تونس، الجزائر، المغرب"، من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل والتشغيل، فضلًا عن مواجهة التحديات الرئيسية ذات الأولوية بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين في العمل.

وشدد وزير القوى العاملة على حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية، على تقديم كل أشكال الدعم للمرأة المصرية باعتبارها شريكة أساسية في النهوض بالمجتمع والاقتصاد القومي، من خلال دعمها بالمكتسبات التي تستحقها المرأة المصرية، وخاصة في ظل  قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أطلق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 فضلًا عن إعلانه عام 2017 عامًا للمرأة لتسليط الضوء على مقدراتها واستحقاقاتها الدستورية والقانونية والاجتماعية والسياسية، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس منذ أيام، وما تضمنته من محاور تتعلق بالمساواة بين الجنسين والمرأة بشكل خاص.

واستعرض الوزير ما أحرزته الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة، من خطط وبرامج وأنشطة ومبادرات تستهدف المرأة وتمكينها، على الرغم من التحديات التي تواجهها البلاد والعالم أجمع نظرًا للتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وأشار إلى انخفاض معدلات البطالة في مصر بشكل ملحوظ بين الإناث من 21.4% في عام 2018 الى 17.7% فى عام 2020 إجمالي الإناث في قوة العمل، ويأتي ذلك كثمرة للمبادرات والجهود التي تبذلها الدولة  لزيادة معدلات تشغيل الإناث والعمل على بناء قدراتها التنافسية للحصول على  فرص عمل لائقة ودعمها للقيام بدورها المنشود في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة للبلاد.

وعن دور الوزارة في هذا الشأن، قال الوزير إن الوزارة تسعى  لتقديم كل أشكال الدعم للمرأة في مكان العمل، حيث تم إنشاء وحدة مركزية تستهدف تحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة  لكل المخاطبين بأحكام قانون العمل بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، وتمكين المرأة اقتصاديًا فضلًا عن مساعدتها في التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

وأوضح أن هذه الوحدة تعمل في إطار خطة تنفيذية متكاملة تقوم على  عدد من الأهداف الأساسية ومنها رفع الوعي المجتمعي بقضايا المرأة، وتوفير بيئة تشريعية لحماية وتمكين المرأة اقتصاديًا، والعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز دور المرأة وزيادة نسب مشاركة المرأة فى سوق العمل وتدعم توفير ظروف وشروط عمل لائقة للجنسين.

ولفت إلى تحديث الوزارة القرارات الخاصة بتشغيل النساء والتي كانت تحظر عمل المرأة في العديد من الأعمال، وتحظر عملها ليلًا، حيث تم إصدار القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2021، بشأن تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها بما يتوافق مع معايير العمل الدولية، والذى أتاح للمرأة الحق فى الالتحاق بأي وظيفة أو مهنة دون النظر الى نوعها الاجتماعي ومراعاة مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز في العمل.

كما تم إصدار القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2021 بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلًا والذى نص على جواز للنساء بناء على طلبهن العمل أثناء فترات الليل في أي منشأة أيًا كان نوعها على أن تتخذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم ومساعدتهن على أداء مسئولياتهم العائلية.

وأضاف أن وزارة القوي العاملة تبنت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية إطلاق خطة وطنية للمساواة بين الجنسين في العمل تضمن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في عالم العمل، وتدعم توفير ظروف عمل لائقة للجنسين، وتضم فى عضويتها كل الجهات المعنية من وزارات وهيئات حكومية ومنظمات أصحاب الأعمال ومنظمات عمال، وسيتم إطلاقها في القريب العاجل.