مواجهة بين عضو "المستوردين" ومسؤول بالزراعة حول إجراءات استيراد اللحوم
عبر أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين باتحاد
الغرف التجارية، عن استيائه من الإجراءات التي تفرضها وزارة الزراعة لاستيراد
اللحوم الحمراء والدواجن.
وقال شيحة في مداخلة هاتفية لبرنامج
"المصري أفندي" المذاع على قناة "المحور": "الإجراءات لاستيراد
اللحوم أو السلع الغذائية متعسفة في البداية يجب أن تحصل على موافقة من وزارة
الزراعة ثم ترسل لجنة لحضور الذبح وهي إجراءات متعسفة ومكلفة للغاية".
من جهته، كشف الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس
قطاع الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عن الشروط الواجب توافرها في الدول التي يتم
استيراد اللحوم منها.
وأوضح عبد الحكيم أن أول ما يتم التأكد منه
هو الأمراض الوبائية التي تصيب الإنسان والحيوان في الدولة التي يتم منها
الاستيراد.
وأضاف: "نتتبع الموقف الوبائي للدولة
المقرر الاستيراد منها ولدينا اشتراطات في اللحوم بحيث لا يزيد الحيوان عن 250
كيلو وأن تحجر الحيوانات في بلدها لمدة 21 يوم ويتم السماح للحيوانات التواجد في
المحجر البيطري ويتم الفحص اليومي لها ويتم تحصينها ضد الأمراض الوبائية في مصر
وإذا تخطت كافة التحاليل يتم الإفراد عنها".
وتابع: "لا نرسل لجان إلى الدول؛ نحن
نعتمد المجازر البيطرية التي نستورد منها وأنها تطبق عملية الذبح الحلال وفي حالة
اللحوم المبردة فترة الصلاحية قليلة للغاية واللحوم حين تصل للمنازل لا تدخل في
مرحلة التحليل".
وفي المقابل، قال عضو شعبة المستوردين إن وزارة
الزراعة تقوم بإرسال لجان لحضور عملية الذبح مضيفا: "إذا تم تطبيق الشروط في
المجزر والمؤسسات العالمية تعطي شهادة لماذا يتم إرسال لجنة لذبح الدجاج؟".
ورد رئيس قطاع الخدمات البيطرية بوزارة
الزراعة: "الوزارة لا ترسل لجان لحضور عمليات الذبح؛ نحن نقوم باعتماد المجزر
والحصول على شهادات الذبح الحلال لا نرسل أطباء لحضور عمليات الذبح ربما حدث الأمر
في السابق لكن طوال السنوات الثلاث الماضية لم يحدث ذلك".
