فايق يسلم السيسي تقرير “القومي لحقوق الإنسان”: يتعين تحسين أوضاع السجناء

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان سلم الرئيس نسخة من التقرير السنوى الذى أعده المجلس عن عام 2016/ 2017، والذى تضمن أهم التحديات التى تواجه حقوق الإنسان فى مصر ومقترحات للتعامل معها. وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد محورية الدور الذى يقوم به المجلس القومى لحقوق الإنسان، لاسيما فى ضوء المرحلة الراهنة التى تحرص الدولة خلالها على إعلاء وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات وما تحقق من أمن واستقرار مجتمعى، كما أكد الرئيس حرصه على الاستماع إلى رؤية المجلس القومى لحالة وأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، ودراسة التوصيات الصادرة عن المجلس فى هذا الشأن. وأضاف السفير علاء يوسف أن محمد فايق استعرض خلال اللقاء أهم ملامح التقرير الذى أعده المجلس، مشيداً بما شهدته الفترة التى يتناولها التقرير من عدد من الإيجابيات التى تمثلت فى صدور العفو الرئاسى عن عدد من المواطنين والشباب المدانين فى قضايا مختلفة، وإصدار عدد من التشريعات التى تساهم فى تعزيز حقوق المواطنين فى مختلف نواحى الحياة، فضلاً عن تبنى الدولة لخطة إصلاح اقتصادى واجتماعى وتنمية شاملة، حرصت خلالها على الاهتمام بالطبقات الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً من خلال العديد من برامج وإجراءات الدعم المختلفة. وأوضح رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الجهود التى تقوم بها الدولة وما تتحمله من أعباء على صعيد مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومى من المخاطر الناتجة عن تأزم الوضع الإقليمى، ساهمت بشكل إيجابى فى تدعيم ركائز الأمن والاستقرار، وهو ما ينعكس بالإيجاب على حالة حقوق الإنسان، أخذاً فى الاعتبار عدم إمكانية توفير الظروف المؤدية لتحسين حالة حقوق الإنسان دون مجتمع آمن ومستقر. وأضاف رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الفترة التى شملها التقرير تناولت مسئولية الإرهاب عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين ورجال القوات المسلحة والشرطة، كما تناولت كذلك عدداً من الموضوعات التى يتعين العمل على تحسينها خلال المرحلة المقبلة، ومن بينها تحسين الأحوال المعيشية للسجناء، والارتقاء بمستوى مراكز وأماكن الاحتجاز، والاهتمام بالدور الذى يقوم به المجتمع المدنى. كما تم عرض أهم التوصيات التى تضمنها التقرير بما يتفق مع التزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان وكذا مع نصوص الدستور المصرى، ومن بينها إقامة فعاليات لنشر ثقافة حقوق الإنسان وجعلها جزءاً أساسياً من الثقافة المجتمعية، وذلك بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد خلال اللقاء أن الدولة عازمة على الاستمرار فى جهودها من أجل تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية، وذلك بالتوازى مع جهود مكافحة الإرهاب والتطرف وحماية الأمن القومى من المخاطر المتنوعة التى تتعرض لها مصر والمنطقة فى الوقت الراهن.