كيف تسببت الأمهرة في هزيمة أبي أحمد سياسيًا وعسكريًا؟
حملت رئيس وحدة الدراسات الأفريقية، في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أماني الطويل، رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، مسؤولية تردي الأوضاع بشكل عام؛ نتيجة سياساته، وقالت خلال تحليل نشرته على موقع "إنديبندنت عربية" إن المسؤول عن نهاية مستقبل آبيي أحمد السياسي، هو بدؤه بخوض مشروع القضاء على الفيدرالية الإثنية الإثيوبية قبل عام ونصف العام تقريباً، وقد فشل في فرض رؤيته القائمة على وحدة القوميات الإثيوبية في حزبه "الازدهار"، كحزب حاكم.
لفتت إلى أنه في سبيل ذلك المشروع خاض رئيس الوزراء الإثيوبي حرباً على إقليم تيغراي، ومن الواضح أنه هُزم فيها بعدما وظفته قومية الأمهرة لإحياء مجدها السياسي الذي اغتالته قومية التيغراي في تسعينيات القرن الماضي.
أكدت رئيسة وحدة السياسات الأفريقية، أن المشهد الإثيوبي أصبح قاتماً ومفتوحاً على سيناريوهات حرب أهلية شاملة، ذلك أنه إلى جانب نداء آبيي أحمد لحمل السلاح لكل قادر وإعلان حالة الطوارئ العامة، أعلن مجلس ولاية أمهرة حالة الطوارئ وحظر التجوال وإغلاق مؤسسات الدولة في الولاية. وحدد المجلس تسع نقاط لمواجهة الموقف الراهن، إذ انخرط في حملة عسكرية موسعة بعد استيلاء التيغراي على مدينتي ديسي وكاتلوشيا الاستراتيجيتين.
شددت الطويل على أن أخطر ما في هذه الحملة هو إجبار الناس على القتال ونقلهم إلى الخطوط الأمامية، إذ حدد قرار مجلس ولاية أمهرة أدوار الناس في ثلاثة أمور، هي القتال أو تسليم الأسلحة التي بحوزتهم إما للحكومة وإما لأفراد آخرين من أسرهم للمشاركة في القتال، أو القيام بمهام مراقبة الغرباء عبر تنظيم يشرف عليه مجلس الولاية، وذلك كله تحت مظلة تهديد بأن القوات الأمنية مخولة باتخاذ إجراءات محددة لكل مَن لا ينخرط في هذا المخطط.
تحالف فاشل
تشير الطويل إلى أن آبي أحمد وقع ضحية تحالفه مع قومية أمهرة التي حاولت العودة إلى حكم إثيوبيا على جسر سياسات رئيس الوزراء، إذ ورطته الأمهرة على أكثر من مستوى داخلي وإقليمي. على المستوى المحلي، حاول الأمهرة إحياء صيغة الحكم المركزي لإثيوبيا الذي حكم به الإمبراطور هيلاسيلاسي وغيره من أباطرة الأمهرة لعقود عدة، وذلك مقابل نظام الفيدرالية الإثنية الذي تم التوصل إليه بعد إنهاء حكم قومية الأمهرة على يد قومية التيغراي بزعامة رئيس الوزراء الراحل ملس زيناوي، إذ ضمن نظام الفيدرالية استقراراً سياسياً منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى عام 2015.
أما على المستوى الإقليمي، تقول رئيس وحدة الراسات الأفريقية: : "ورّط الأمهرة رئيس الوزراء الإثيوبي في توتر العلاقات المتصاعد مع السودان بسبب منطقة الفشقة التي يسيطر عليها الأمهرة في المناطق الحدودية بين البلدين، وتشكل مورداً اقتصادياً مهماً بالنسبة إليهم، إذ تم ربط الملف الحدودي بين إثيوبيا والسودان بملف سد النهضة اعتباراً من مارس 2020، وهو ما ردت عليه السودان بإعادة التموضع على أراضيها ونشر قواتها في هذه المناطق، ما عُدّ هزيمة للأمهرة ولآبيي أحمد معاً".
