"تضرب سياسة الدولة في مقتل".. جدل برلماني حول ضرائب الدروس الخصوصية
حالة من الجدل أثارتها مطالبة مصلحة الضرائب لمراكز الدروس الخصوصية بضرورة إخطار المأمورية التابع لها بنشاطه سواء كان لديه ملف ضريبي أو أن يقوم بفتح ملف ضريبي جديد لهذا النشاط، وذلك في موعد أقصاه شهر من الآن، في الوقت الذي تحارب فيه وزارة التربية والتعليم هذه المراكز، للدرجة التي أصدر فيها الدكتور طارق شوقي قرارات بإغالقها وملاحقتها.
"تقنين لوضع قائم"
قالت النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي أميرة صابر إن العملية التعليمية في مصر برمتها تشهد العديد من الأزمات سواء فيما يتعلق بنقص المدرسين أو غيرها من الأزمات التي يعرفها القاصي والداني داخل أسوار المدارس، ومن ثم من الصعب بين ليلة وضحاها إنهاء ظاهرة الدروس الخصوصية.
واعتبرت في تصريحاتها لـ"الرئيس نيوز" مطالبة مصلحة الضرائب لمراكز الدروس الخصوصية بالتسجيل في منظومة الضرائب ما هو إلا "تقنين لوضع قائم، وأداة رقابة عليها"، مؤكدة موافقتها على هذه الخطوة.
"لزيادة الإيرادات"
النائب محمد علي عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية، وصف مطالبات مصلة الضرائب بـ"القرار المتشابك" بين المصلحة ووزارة التربية والتعليم، وقال في تصريحاته لـ"الرئيس نيوز" إن الهدف الرئيسي لهذا الإجراء هو تحجيم هذه الظاهرة، من خلال فرض الضرائب على المراكز الحاصلة على تراخيص وبطاقة ضريبية وحث نظائرها من التسجيل في مصلجة الضرائب واستخراج سجلات تجارية، وذلك في إطار ضم الاقتصاد غير الرسمي لموازنة الدولة، ولتحقيق مبدأ العدالة.
وأضاف: "الهدف الرئيسي من القرار هو زيادة حصيلة الإيرادات مما يخفف على موازنة الدولة، متوقعا أن تقوم مصلحة الضرائب بحملات على هذه المراكز لتحديدها".
"سقطة حكومية"
فيما تقدمت النائبة ‘يناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ما اصدرته مصلحة الضرائب بخصوص تسجيل سناتر الدروس الخصوصية ضمن منظومة الضرائب، وقالت في طلبها " لايزال سرطان الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية ينهش في المجتمع المصرى دون رحمة، حيث أصبحت المراكز التعليمية كيان موازي يتحدى وزارة التربية والتعليم برعاية قانونية، مافيا الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية، أصبحت تسيطر على الوضع التعليمي الحالي لضعف المدرسين داخل المدارس الحكومية وعدم أداء مهامهم بالشكل المناسب، واستغلالهم لضعف الطلاب واصطحابهم إلى المراكز التعليمية، ومن ثم استنزاف أموالهم، إلى أن اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بمحاربة السناتر والدروس الخصوصية".
وأضافت: "كما اصدر وزير التربية والتعليم العديد من القرارات بشأن غلق ومحاربة سناتر الدروس الخصوصية، حيث قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم غلق ومنع جميع مراكز الدروس الخصوصية، خلال العام الدراسي الجديد، وأعلنت وزارة التربية والتعليم، مرارا وتكرارا، أنه لا يوجد شي يسمى بمراكز مرخصة للدروس الخصوصية، وأن كل «السناتر» الدروس الخصوصية الموجودة تعمل بالمخالفة للقانون، وتقوم الوزارة بشن ضبطيات قضائية عليها، وغلقها وتشميعها بالشمع الأحمر، وإحالة أصحابها لجهات التحقيق.
واستنكرت عبد الحليم القرار الصادر من رئيس مصلحة الضرائب متسائلة كيف لمصلحة الضرائب أن تقر ضرائب على شيء محظور؟، كيف نوقع عقوبات على السناتر وعلى أصحاب الدروس الخصوصية، ثم نطالبهم بالضريبة على هذا النشاط غير المشروع؟
وأضافت: ما زاد الموضوع تعقيدا، ما احتواه البيان من مخالفة لكافة الاعراف والقواعد القانونية بل الدستورية، والتى تعد سابقة وسقطة حكومية بان افرد البيان أن " فتح ملف ضريبى لا يعد سندًا قانونيًا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية".
وأكملت ايناس عبد الحليم: هذا القرار يضرب سياسة الدولة وتوجه القيادة السياسية بمنع الدروس الخصوصية فى مقتل، فهذا القرار عكس ما تقوم به الدولة من جهود لمحاربة الدروس الخصوصية.
وطالبت بالغاء هذا القرار لمخالفته لتوجه وسياسية القيادة السياسية ولسياسة وزارة التربية والتعليم فى محاربة تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية، ومحاربة السناتر والاماكن التى تعمل بالدروس الخصوصية.
