ضرائب الدروس الخصوصية تثير الجدل.. هل تقنن ظاهرة مرفوضة؟
أثار قرار الضرائب الجديد بشأن مراكز الدروس الخصوصية جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، فى الوقت الذي تجرم فيه وزارة التربية والتعليم نشاط الدروس الخصوصية.
وقالت مصادر في وزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة إن "كثيرًا من المعلمين فى مصر لهم ملف ضريبي ويتم حسابهم وهذا ليس بجديد على الضرائب"، مشيرة إلى أنه في حال عمل ضبطية قضائية من وزارة التعليم على السناتر الخاصة بالدروس الخصوصية لو حتى يملك صاحب السنتر بطاقة ضرئيبة يتم تطبيق إجراءات الشئون القانونية عليه وغلق السنتر".
وعلق عدد كبير من المعلمين على هذا القرار، وقال سامى هلال: «بيقولوا مش قانونية وبيحاربوها إزاى عاوزين يعملوا ليهم ملف ضريبى يبقى كدة معترفين بيهم رسمى».
بينما قالت وفاء محمد ولية أمر: «طبعا الضرائب هتطلع من جيب أولياء الأمور لأن المدرسين هيرفعو سعر الحصة»، وقال ولى أمر آخر: «أنا معاكم خَدو منهم ضرايب. خليها قانوني بس حدد سعر الدروس. يعني ابتدائي بكام، اعدادي بكام، ثانوي بكام».
كان رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ألزم من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة ( مراكز رئيسية وفروعها )، بضرورة التوجه إلى مأمورية الضرائب التى يقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط و إخطار المأمورية بذلك سواء كان لديه ملف ضريبى أو أن يقوم بفتح ملف ضريبى جديد لهذا النشاط، وذلك فى موعده أقصاه شهر من الآن.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الإخطار الذى سيقدمه من يقوم بنشاط الدروس الخصوصية بالمأمورية يجب أن يتضمن البيانات الأساسية للممول أو الشركة أو الجمعية وغيرها وهى عنوان المركز الرئيسى للنشاط أو فروعه، و الكيان القانوني، وكذلك الساحات وعدد القاعات وسعة مقاعد كل قاعة، و كذلك أسماء المدرسين والمتعاقدين وبياناتهم واسم الشهرة إن وجد.
