الأربعاء 19 يناير 2022 الموافق 16 جمادى الثانية 1443
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

فضائية "الحدث": انفراجة قريبة في أزمة السودان والوسطاء يبلورون الاتفاق النهائي

الأربعاء 03/نوفمبر/2021 - 11:22 ص
الرئيس نيوز
باهر عبد العظيم
طباعة
بعد ساعات عن تناقل أنباء عن بدء مفاوضات جادة بين المكون العسكري في السودان، بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان، والمكون المدني بقيادة عبد الله حمدوك، بشأن قبول الأخير إعادة تشكيل الحكومة، أوردت وسائل إعلام تقارير متضاربة بشأن ما إذا كان رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك توصل إلى اتفاق مع العسكريين الذين أطاحوا بحكومته للعودة إلى منصبه.
تلفزيون "الحدث" التابع لشبكة "العربية"، ذكر اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر خاصة به، أن حمدوك اشترط لعودته إلى كرسي رئيس الوزراء جمع كل المبادرات المطروحة لتكون خارطة طريق له وإطلاق سراح المعتقلين من الوزراء والقادة السياسيين من "قوى الحرية والتغيير"، ووفقا لمصادر التلفزيون، ستتضمن الحكومة المقبلة "كفاءات مستقلة".
بدورها، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر قريب لحمدوك قوله إن رئيس الوزراء المعزول لم يتوصل إلى اتفاق مع العسكريين بعد، مؤكدا أن المفاوضات لا تزال متواصلة بين الطرفين، فيما قالت الأمم المتحدة إن وسطاء يأملون في ظهور ملامح طريق للخروج من الأزمة في السودان خلال الأيام المقبلة.

المبعوث الأممي الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس، قال إن عددا من الأطراف يجرون حاليا مساعي وساطة متعددة في الخرطوم"، وخلال حديث للصحفيين في نيويورك عبر الاتصال بالفيديو من السودان أشار بيرتيس إلى أن الأمم المتحدة تدعم "اثنتين من تلك المساعي" وأنها تقترح مبادرات وأفكارا وتنسق مع بعض الوسطاء.
أوضح أنه يجري طرح حزم أكبر (من الإجراءات) للتفاوض وأن الوسطاء يأملون في إمكانية ظهور ملامح إحداها، في غضون اليومين القادمين، وأكد المبعوث الأممي أن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، لا يزال قيد الإقامة الجبرية في مقر إقامته، وقال إنه لا يستطيع الحديث عن مطالب أو شروط أو مواقف حمدوك، وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتنقل الوسطاء بين الاثنين.

ذكرت وكالة "رويترز" أن ثمة سياسيين يشاركون في جهود الوساطة، قالوا إن الحل الوسط الرئيس المطروح للنقاش هو اقتراح بمنح حمدوك سلطات تنفيذية كاملة وتعيين حكومة تكنوقراط، ونقلت الوكالة عن مصادر أن "الاقتراح الذي جرى تقديمه إلى جميع الأطراف يدعو إلى إلغاء مجلس السيادة الخاص بتقاسم السلطة والمؤلف من 14 عضوا وتعيين مجلس شرفي من ثلاثة أشخاص.
ads
ads
Advertisements
Advertisements
ads