لتفادي الوصول إلى وضع كارثي.. كيف يخرج السودان من أزمته؟
مع استمرار تعقد المشهد السوداني، منذ قرر الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، فرض حالة الطوارئ في البلاد، وإسقاط الحكومة، واعتقال عدد من الوزراء، وكذلك رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، قبل أن يقرر إطلاق صراحه، أكد مراقبين أن السبيل الأنسب لحل الأزمة هو قبول رئيس الحكومة، عبد الله حمدوك إعادة تشكيل الحكومة، وتغيير عدد من الوزراء، وهو الطرح الذي كانت وكالة "بلومبرج" تحدثت عنه في أعقاب قرارات الجيش، نقلًا عن مصدر عسكري رفيع.
وربطت تقارير صحيفة حينها بين هذا العرض وزيادة الضغوط الدولية على المجلس العسكري السوداني، من جهة، والضغوط الداخلية والإقليمية من جهة أخرى. لكن عبد الله حمدوك أكد أمس الثلاثاء، خلال اجتماعه مع سفراء دول الترويكا، أنه لا سبيل إلا للعودة إلى ما قبل قرارات الجيش، وأنه لن يقبل بأن يكون جزء من أي حلول غير ذلك.
رئيس المؤسسة العربية للدراسات، سمير راغب، تحدث مع راديو "سبوتنيك"، واعتبر أن الطلب البريطاني بعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، جزء من سياسة ضغط المجتمع الدولي على المجلس العسكري السوداني، الذي يعاني أصلا من ضغوط داخلية وخارجية.
أوضح راغب أن ما يطلبه حمدوك هو العودة على جميع القرارات وعدم تقديم أي تنازلات، معربا عن اعتقاده أن المخرج لحل الأزمة هو أن يقبل حمدوك رئاسة الحكومة باعتباره يمثل جزءا من الشرعية ولا يوجد مانع شعبي أو دستوري من تغيير أعضاء الحكومة وأن على المجتمع الدولي ألا يلجأ للعقوبات ولكن للمحفزات تجاه المجلس العسكري.
حذر راغب من أن استمرار الضغط على السودان سيزيد من معاناة الشارع، وسيدفع إلى مزيد من المطالب فئوية، وعلى الجانب الآخر فإن الصدام مع المؤسسة العسكرية والضغط عليها قد يؤدي إلى انقسامات داخلها أو حدوث "انقلاب عسكري" الأمر الذي قد يدفع إلى احتراب أهلي.
شدد رئيس المؤسسة العربية للدراسات، على أنه إذا قبل عبد الله حمدوك بتكوين حكومة تكنوقراط جديدة مع تقديم الطرف الآخر بعض التنازلات، فسيخفف ذلك من الضغط الدولي سواء من الاتحاد الدولي أو من الاتحاد الأفريقي الذي جمد عضوية السودان أو من البيانات التي تصدر من الأمم المتحدة أو الضغوط الأمريكية والتي قد تؤدي إلى إعادة تموضع النظام الحاكم الآن في السودان.
وطلبت بريطانيا خلال وقت سابق، عقد جلسة خاصة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن السودان في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع الأسبوع الماضي، وتم إرسال الطلب إلى رئيس المجلس، الذي يضم 47 دولة، نيابة عن 18 دولة عضوا، وهو أكثر من الثلث اللازم لعقد جلسة خاصة للمجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا. وأيدت القرار 30 دولة لها وضع مراقب بالمجلس بينها الولايات المتحدة.
وصف سايمون مانلي، سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، أعمال الجيش السوداني بـ"الخيانة للثورة والعملية الانتقالية وآمال الشعب السوداني"، حسبما وصف في تصريحاته التي نقلتها وكالات أجنبية.
واسقط الجيش السوداني، الأسبوع الماضي، السلطة في السودان واحتجز مسؤولين مدنيين وسياسيين، ووعد بتشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط.
