تحركات برلمانية لحل أزمة موظفى الصناديق الخاصة.. واتحاد الموظفين يرفع 4 مطالب
شهدت أزمة تثبيت موظفى الصناديق والحسابات الخاصة تحرك برلمانى، برفع طلبات إحاطة إلى كلًا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى التخطيط والمالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وفى هذا الإطار، تقدمت النائبة إحسان شوقى عبد السلام بطلب إحاطة للعرض على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشة أحقية العاملين المتعاقدين على الصناديق الخاصة فى التثبيت على درجات دائمة ممولة من وزارة المالية وإلغاء ما يسمى بالدرجة الشخصية حفاظًا على استقرار هؤلاء العاملين حيث أن عددهم يتخطى 250 ألف عامل بالجهاز الإدارى للدولة.
وتضمن طلب الإحاطة: أنه فى عام 2012 صدر قرار مجلس الوزراء بتثبيت العمالة المؤقتة على درجات شخصية غير ممولة على الصناديق الخاصة وهو ما أدى إلى تأخر رواتب بالشهور اعتمادًا على توافر رصيد فى الصناديق من عدمه إضافة إلى تجميد أوضاعهم الوظيفية ووقف الترقيات والنقل والندب لهؤلاء العاملين وفى عام 2020 ثم إصدار كتاب دورى من مجلس الوزراء بتاريخ 24-2-2020 لوضع ضوابط للترقية والنقل والندب واقتصرها على أن تكون بين صندوق وآخر وعلى درجات شخصية أيضًا وهو ما لم يحقق أى استفادة لهؤلاء العمال نظرًا لأن الصناديق الخاصة إجمالًا تعانى عجزًا كبيرًا فى مواردها.
وفى هذا الإطار، رفع اتحاد العاملين المتعاقدين على الصناديق الخاصة، مذكرة إلى المهندس احمد مهنى وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، جاء فيها: نحن العاملين بالجهاز الإداري للدولة في مختلف الجهات على مستوى الجمهورية من الحاصلين على مؤهلات عليا، والذى ظلمنا قانون الخدمة المدنية فى ظل وجود المادة ٧٦ مادة التسويات والتى حطمت احلامنا وقضت على امالنا بعد أن تكبدنا كثيرا من المعاناة البدنية والذهنية والمالية وقد استقطعنا من ارزاق بيوتنا وأبنائنا فى سبيل الحصول على مؤهل أعلى لتحسين اوضاعنا الوظيفية املأ فى النهوض بمستوانا العلمى والوظيفى للمشاركة فى نهضة بلدنا الحبيبة ثم فوجئنا بالمادة ٧٦ بقانون الخدمة المدنية تدعو إلى تسوية للحاصلين على مؤهل أعلى اثناء الخدمة فى ظل فترة انتقالية لمدة ثلاثة سنوات اعتبارا منذ صدور قانون الخدمة المدنية فى ١/١١/٢٠١٦ حتى ١/١١/٢٠١٩ وقد ظلمت هذه المادة كثيرا من العاملين المجتهدين واللذين بذلوا أقصى ما لديهم للحصول على مؤهل أعلى للرقى بمستواهم العلمى والوظيفى ومنا من حصل على المؤهل الاعلى قبل صدور القانون ومنا من حصل على المؤهل الاعلى بعد صدور القانون ومنا المعينين قبل وبعد صدور القانون إلا ان المادة ٧٦ من قانون الخدمة المدنية قد فرقت بين فئة وأخرى فى التسوية حيث جعلت التسوية جوازية للسلطة المختصة فى ظل فترة انتقالية محددة وهى الثلاث سنوات فكم اضرتنا هذه المادة كثيرا وحطمت امالنا بعد جهدا وعناء فى الحصول على مؤهل أعلى .
وطالب الاتحاد فى المذكرة بإعادة فتح باب التسويات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والحاصلين على مؤهل أعلى و تعديل المادة ٧٦ مادة التسويات بقانون الخدمة المدنية على أن تشمل فى تحقيق المطالب الآتية: وهى ١-اعادة فتح باب التسويات للحاصلين على مؤهل أعلى قبل وأثناء وبعد صدور قانون الخدمة المدنية ٢-جعل التسوية الزامية لجهات العمل المختلفة وليست جوازية منعا للتعسفات والتلاعب بالتسوية لموظف دون آخر ٣- أن تشمل التسوية بالمؤهلات العليا المعينين قبل أو أثناء أو بعد صدور قانون الخدمة المدنية ٤- فتح باب التسويات بدون فترة انتقالية محدده.
